جريدة تحيا مصر

اخر الأخبار

تحقيقات

تحت شعار.. " لا للكيف ".. " البرلمان " يعلن الحرب على المخدرات الجديدة

الإثنين 19/مارس/2018 - 03:36 ص
ads
تحيا مصر
طباعة
ياسمين شرف
اليزابيث شاكر:يجب وضع قانون رسمي لهذه المواد القاتلة
القاضي: يجب إدراج تلك العقاقير تحت البند التجريمي
استاذ قانون: تطبيق تلك اللائحة مخالف للدستور

طالبت لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، في اجتماعها الأخير ضرورة إدراج الأنواع الجديدة من العقاقير تحت قائمة المواد المخدرة؛ خاصة أن تكوينها لم يكن من المواد ممنوعة التكوين، والتصدي لها من البداية، حتى يتم إعداد مشروع قانون لإدراجها.

وذلك بناء على تقدم النائب حسين أبو جاد عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة مقدما للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لوضع عقاري "الفودو والأستروكس" ضمن جدول المخدرات، مبررا ذلك بأن كبار الأطباء المتخصصين في علاج الإدمان، أكدوا أن مخدر الإستروكس، يصيب من يتعاطونه بالغيبوبة والهلاوس السمعية والبصرية، وزيادة تعاطيه يعرض الشخص لغيبوبة ويتوقف قلبه على الفور.

ووافقه في الرأي النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، وتقدم أيضا بطلب إحاطة خلال دور الانعقاد الثالث، لإخضاع "الفودو والاستروكس" ضمن جدول الممنوعات، لأنه يؤثر بالسلب علي صحة الشباب الذين هم دعامة الدولة في الفترة القادمة.

وأكد الكومي، أن العقار يسبب العديد من الأمراض ويقتل الخلايا العصبية، وفى كثير من الحالات يؤدى للوفاة، الأمر الذى استدعى أهمية إدراجه فى جدول المخدرات وتجريم من يتاجر فيه.
.
وذكر بأنه بعد فحص عقاري الفودو والأستروكس، تبين أنه مركب يُحضر كيميائيا في معامل خارج البلاد ويدخل في تركيبه مجموعة من المواد الكيميائية غير المصرح بتداولها، مشيرًا الى أنه تم التوصل مؤخرا إلى ست مواد منها عُرضت على الطب الشرعي وانتهت اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات الداخلية والعدل والصحة بتاريخ 18/10/2017 إلى الموافقة على استصدار قرار من وزير الصحة بإدراجها بجدول المخدرات.

حيث قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مواجهة ظاهرة الأنواع الجديدة من المخدرات، يحتاج إلي تشديد العقوبة حتي تكون رادعة لمن تسول له نفسه الاضرار بصحة وعقول شبابنا، لافتًا الى أن هذا يتطلب تحديد المواد المكونة لهذه المخدرات حتى يتم إدراجها على قائمة المواد المخدرة.

وأكد العماري، أن إعداد مشروع قانون يحتاج في البداية لإعداد قائمة بهذه المواد المخدرة لإدراجها بمشروع القانون، مطالبا الحكومة بسرعة انتهاء اللجنة الثلاثية من عملها لوضع آلية للسيطرة علي هذه الأنواع الجديدة.

وأكدت النائبة اليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن متعاطي هذه الأنواع من المخدرات لا يمكن إدانتهم لعدم وجود مادة في القانون تمنع تداوله، مشيرةً إلى أن تقرير الطب الشرعي يثبت أنها ليست مواد مخدرة لأن مكوناتها غير مدرجة بالأساس وهو أمر يحتاج لتحليل هذه المواد ودراسة المواد المكونة لها.

وطالبت شاكر، بضرورة وضع قانون رسمي لهذه المواد القاتلة لمعاقبة التجار والمتعاطين، لحماية أبنائنا وشبابنا من هذه العقارات التي تتسب في وفاتهم.
وأكدت النائبة منى منير، أنه وفقا للقانون المصرى، يحظر على أى شخص أن يجلب أو أن يقوم بإصدار أو إنتاج أو امتلاك أو أن يقوم ببيع أو شراء أى مواد مخدرة بأى صفة.

وأشارت، إلى أن المواد المكونة لكل من مخدر الفودو والاستروكس غير مدرجة بالمادة الثانية، مما يجعلها خارج نطاق التجريم القانونى، وبالتالى لا يعاقب القانون على تداولها، لذا تطالب بفتح التحقيق فى هذا الموضوع، وتطالب بإدراج هذا المخدر ضمن جدول المخدرات ومحاربة انتشاره.

وأكد عصام القاضى، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن للاستروكس أضرارًا مدمرة قد تتخطى «البانجو والحشيش»، مؤكدًا أن بإمكانها أن تصل بالشخص حد الجنون غير المدرك، حتى ينتهي تأثيرها وباستمرارها ستدمر الجانب العقلي بشكل كلي.

وأشار «القاضي» إلى ضرورة التدخل ووضع خطة لتفشي هذه الظاهرة؛ خاصة إنها مجهولة التركيب، ويجب إدراجها تحت البند التجريمي؛ ليتم عمل توصية للجهاز الإعلامى في مصر للتوعية بمدى خطوتها.
و أكد أحمد مهران، أستاذ القانون ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، إن عدم إدراج الاستروكس والفلاكا ضمن لائحة المواد المخدرة؛ ترتب عليه إخلاء سبيل متعاطيه.

وأشار «مهران» إن تطبيق تلك اللائحة «منافي» للواقع ومخالف للدستور والقانون، موضحًا أنها تعتبر من ضمن المواد الطارئة.

وأضاف: إن هناك قصور تشريعية وخطأ في تطبيق القانون، مؤكدًا أن القانون حينما جرم المواد المخدرة، جرم كل شئ يخرج الفرد عن إرادته وقدرته عن التميز، دون النظر للمادة المستخدمة.

وأوضح: إن مادة الاستروكس والفلاكا، موادها المستخدمة غير المحظورة تحت اللائحة المخدرة، مشيرًا إلى ضرورة تجريم كل مادة مخدرة ضارة، حتى لو لم تكن من ضمن اللائحة.
وأردف: إن على مجلس النواب إنشاء مشروعًا قانونا لإدراج هذه المواد تحت بند تعديل المواد المخدرة، حتى لا يحدث تفشي في الظاهر وتقاعس في وضع القانون.

ومن ناحيته، قال الدكتورعبد المنعم زمزم، أستاذ القانون ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة: إن من المفترض أن تضع وزارة الصحة الاستروكس والفلاكا وغيرها، تحت لائحة المواد المخدرة.

وأشار إلى ضرورة تحليل مكوناته تحليلًا كميائيًا، ودراسة المواد المكونة لها؛ لتوضيح مدى تأثيرها على العقل، ويتم حظرها.

وأضاف زمزم: إن من الممكن خروج أي متعاطي بشأنها، لعد إثبات أي شبهه جنائية، نظرًا لعدم إدارجها فى المواد المخدرة.

وأوضح الصيدلي ابراهيم محمد زكي، أن عقاري الفودو والاستروكس بالإضافة إلى الزومبى والبيسه وغيرهم لابد من وضعهم تحت جدول المخدرات، وذلك لتأثيرهم السلبي الواضح والظاهر في السلوك.

وذكر، أن أضرار تلك العقاقير تظهر على هيئة عصبية، اهتزاز، عدم ثبات انفعالي، عدم احساس، لامبالاة، خوف، عدم إدراك.

وأكد، أن تلك العقاقير مضاف لها مواد غريبة من إضافات كيميائية كالأتروبين وغيرها مع نباتات عشبية مجهولة المصدر، ومواد مسببة للإدمان.

إرسل لصديق

تصويت

شارك بإستطلاع تحيا مصر : من هو أفضل إعلامي رياضي لعام 2017 ؟

شارك بإستطلاع تحيا مصر : من هو أفضل إعلامي رياضي لعام 2017 ؟

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads