تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة،المنعقده بمعهد امناء الشرطه بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة".

وجاء في الأحراز ملف بعنوان "الكمائن القاصمة في شوارع العاصمة"، وشمل الملف تعريفًا بماهية "الكمين"، وذكر بأنه عبارة عن مجموعة مُجاهدة مُسلحة مُتخفية، ترصد هدف متحرك، أو ثابت للعدو، في نقطة معينة، ثابتة أو متنقلة، تضرب الهدف بسرعة وقوة، وتنسحب بعد تدميره وشل حركته تمامًا، وقتل كل من فيه، وتدمير عتاده، وتكون مجموعة الكمين ثابتة ومتحركة في ضربتها، وتكون وسيلة تنقل المجموعة بحسب طبيعة الهدف.

وتحدث الملف عن أنواع الكمائن، والهدف المناسب لها، والسلاح المستخدم، وكيفية إعداد الخلية المقاتلة، وعمل تقسيم الخلية قبل التنفيذ، وتحدث على أن يكون لكل فرد في أفراد الخلية دور قبل تنفيذ الكمين، وأنه يجب لنجاح الكمين ان يتم إعطاء كل فرد في الخلية دور معين كل يوم، وكذلك ان يُخصص يوم للرصد، ويوم للجولة، ويوم مرافقة، ويوم تدريب، وايضا دراسة الهدف لمدة لدرس المستجدات، ودرس نقطة الصفر أي الهدف وما حوله،و دراسة أماكن تجول المستهدف، وتوقيتاته، ودراسة نفسية الأعضاء بالخلية، وبحث المستجدات والمتطلبات، ودراسة كيفية حمل السلاح و إخفاءه.

وشمل الحرز عبارات تحريضية، ومنها "أن جهاد "الطواغيت" فرض وعين، وعلى المرء أن يفعله وحده إن أراد، ولا يجب عليه التصدي لجمع عظيم من الكافرين، بل يجوز له الفرار للتفاوت العددي، فإن ثبت وكان له غرض في الشهادة جاز له ذلك، أما الواجب هو قتالهم في جماعة، وهذا لا يتأتي بالقتال مُنفردًا"، وتابع مُحرر النص :" الخروج عن الحاكم المرتد هو أمر منوط بالقدرة، ويتكلم فيه أهل الخبرة من الناحية التتفيذية ".

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعةكتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.