كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن موافقة وزارة الزراعة علي تخصيص 2000 فدان على طريق الجيزة الواحات، بغرض إنشاء مشروع داجني ضخم متكامل يشمل إنتاج الدواجن، ومجزر ومصنع لتدوير المخلفات وإنتاج الأعلاف.

وأكد "السيد" أن الاجتماع الذي شهده مقر وزارة الزراعة اليوم، برئاسة الدكتور مني محرز، نائب الوزير لشئون الثروة الداجنة والسمكية، كشف عن اهتمام القيادة السياسية بدعم القطاع الداجني والحيواني خلال الفترة المقبلة وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه للتصدير، متوقعا تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن خلال العامين المقبلين أي بحلول العام 2020.

أضاف "السيد" أن الوزارة سبق لها الموافقة علي تخصيص قطع أراضي لإنشاء 4 مشروعات لانتاج الدواجن ومصنع للأعلاف وتدوير المخلفات، مؤكدا أن هناك إجراءات لنقل المزارع خارج الكتل السكانية، بالإضافة لحظر تداول الدواجن الحية منعا لانتشار الأمراض والأوبئة وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لحماية صحة المواطنين.

وأوضح " السيد" أن هناك مستهدفات لضخ استثمارات بقطاع الدواجن تتراوح بين 12 و13 مليار جنيه خلال السنوات القليلة المقبلة والترويج لضخ استثمارات أجنبية بمصر بعد تسويق وزارة الزراعة للمشروعات بإيطاليا وحث المستثمرين الإيطاليين على ضخ استثماراتهم بمصر بالتزامن مع قانون الاستثمار الجديد وخروجه للنور.

وأشار " السيد" إلى أن وزارة الزراعة وافقت فعليا على دراسة الجدوي المقدمة من الشعبة لإقامة مشروعا متكاملا، وتم التطرق للبحث عن مساحة الأرض المتفق عليها بمنطقة القاهرة الكبري، موضحا أن المشروع يهدف لإنتاج وتسمين أمهات الدواجن ومجزر ومصنع لإنتاج الأعلاف وتدوير المخلفات لإعادة استغلالها.

ولفت إلى أن حجم الفجوة الموجودة بقطاع الدواجن ضئيلة وتبلغ 7%، موضحا أن الإنتاج المحلي يبلغ حجمه 350 ألفا حتي مليون طائر منتج للتسمين، بالإضافة لـ1.2 مليون كتكوت.

وذكر "السيد" أن هناك تيسيرات يتخذها البنك المركزي لدعم الإنتاج الداجني والحيواني، وتقوم بتنفيذها البنوك لدعم الفلاحين والتوسع في الإنتاج المحلي عبر مشروعات صغيرة ومتوسطة لإعادة الريادة للقطاع الحيوي، مؤكدا أن 95% من إنتاج الدواجن مغطي بصورة كبيرة مقارنة بإنتاج ضئيل من اللحوم.

وكشف عن وجود إجراءات تقوم بها وزارة الزراعة لزيادة المساحات المزروعة الذرة الصفراء وفول الصويا باعتبارها أحد العناصر المهمة لإنتاج الأعلاف لمواجهة التحديات التي يشهدها القطاع الحيواني والداجني حاليا، منعا لزيادة الإنفاق علي استيراد الأعلاف من الخارج.