قال عبد الحكيم معتوق، المتحدث السابق باسم الحكومة الليبية المؤقتة، إن ما تناقلته وسائل إعلام يونانية وأخرى أوروبية بخصوص ضبط شاحنة كانت تبحر من ميناء تركي وتحمل علم تنزانيا، وعلى متنها كميات كبيرة من المتفجرات في طريقها إلى ميناء مصراتة الليبي، يندرج ضمن سياق حالات الفشل المتكرر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمنوط بها تنفيذ قرارات مجلس الأمن لاسيما منها المتعلق بحظر وتهريب السلاح من وإلى ليبيا والتي تشهد صراعا مسلحا منذ سنوات.

وأضاف معتوق أن هذا الأمر يشكل خرقا أمنيا فاضحا لماعرف بعملية صوفيا، والمراد منها مراقبة السواحل الليبية، وكذلك مياهها الإقليمية لمنع حدوث مثل هكذا عمليات من شأنها أن تضر بالأمن والسلم الدوليين وفق رؤية الأوروبيين والمجتمع الدولي .

وتابع أن هذه العملية تثبت أن معسكر ( تركيا وقطر والسودان ) متورط فى تغذية النزاع داخل ليبيا من خلال دعم صريح ومباشر لتنظيم الأخوان المسلمين وباقي التنظيمات العقدية المسلحة الأخرى، التي تمثل تيارا لا يؤمن بالوطن ولا بقيام المؤسسات فيه أو التناوب السلمي للسلطة، في مواجهة تيار مدنى عريض يضم كافة فئات الشعب الليبي، يهدف الى بناء دولة القانون، تضم جيش وشرطة وإعلام حر وغيره من الهياكل المدنية الأخرى، التي تعزز سيادة الوطن الليبي وتصون كرامة المواطن فيه، وفقا للأعراف والقوانين الدولية”.

وأشار "المتحدث بأسم الحكومة الليبية المؤقته"، إلى أن هذا الأمر جعل المواجهات تأخد شكل عنفي مسلح، ونجحت من خلاله تلك التنظيمات في تخريب البنى التحية وتعطيل كافة مظاهر الحياة المدنية من مؤسسات مالية ونفطية وصحية وتعليمية وغيرها، مما ألحق ضررآ بالحياة المعيشية وسبب توترآ أمنيآ غير مسبوق لدول الجوار الليبي وكذلك دول المتوسط، لافتا إلى أنه هذه التنظيمات تقوم بأنشطة موازية محظورة دوليآ لجني الأموال مثل الإتجار بالبشر التي مكنتهم أيضآ من نقل مقاتلين كانوا في سوريا والعراق الى ليبيا بغية تنظيم صفوفهم والاستعداد لخوض غمار معارك أخرى بهدف إطالة الأزمة، ومنع قيام إي مصالحة مجتمعية أو ممارسة عملية سياسية ينبغي أن تفضي الى انتخابات حرة يشارك فيها كل أبناء الشعب الليبي دون أقصاء أو تهميش لأحد وهذا ما لا ينسجم مع فكر وعقيدة وهدف هذه التنظيمات ومن وراءها الدول الداعمة لها.

واختتم المتحدث السابق باسم الحكومة المؤقتة تصريحه، بالقول أن ما تشهده مصر من قلاقل أمنية والفوضى التي تجرى في تونس هذه الآيام، ما هو إلا دليل قاطع على إصرار الدول سالفة الذكر، ورغبتها في إعادة تمكين الإسلام السياسي من السيطرة على مفاصل هذه الدول واعتبار ليبيا مركز رئيسي له، وذلك على خلفية أطروحة دولة الخلافة المزعمة.