بعد 4 عقود من سيطرة الموروثات الدينية المحافظة على نهج المملكة العربية السعودية، لم تجد الرياض مخرجا لأزمة الاقتصاد سوى التنويع والتحرر من القوانين المحافظة التي تخنق عدة أوجه من مناحي الاقتصاد والاستثمار داخل المملكة.

وفي إطار رؤية 2030 الداعمة لتقليل الإعتماد على النفط كمصدر أساسي لموارد اقتصاد المملكة، يرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن التحرر الاجتماعي هو أحد الأجزاء الحيوية لخطة التحديث الاقتصادي الراديكالية، وأن إعادة البلاد للتسامح الإسلامي، والبعد عن التشدد هو أولى الخطوات لمجتمع جديد واقتصاد ليبرالي متحرر.

سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء على أولى التطورات الإجتماعية المنتظرة في مستقبل المملكة لهذا العام، استنادا إلى مجموعة قرارات كانت اتخذتها الرياض في العام الماضي، على رأسها، رفع الحظر عن قيادة النساء وافتتاح دور السينما بعد حظر دام 35 عاما، وعودة الموسيقى بعد حظرها في الأماكن العامة وسيشهد يوم الجمعة المقبل أولى خطوات تمكين المرأة من حقوقها، حيث سيتم السمح للنساء بحضور المباريات لمشاهدة كرة القدم.

على الجانب المعارض للرؤية الجديدة للمملكة، أكدت الصحيفة الأمريكية أن هذه الجهود جاءت لمقاومة تحذيرات الدوائر الدينية المتشددة، الذين لا يزالوا يمثلون حائط صد قوي أمام خطط المملكة في المستقبل.

كان الشيخ صالح الفوزان، عضو الهيئة الدينية العليا في المملكة العربية السعودية، كرر حجة ضد قيادة المرأة، في بيانات نشرها على موقعه على الانترنت بأنه "إذا تم السماح للمرأة بالقيادة، فإن ذلك سيضمن لهم حق الخروج وقتما يشاءن وسيتم إغوائهن لأنهن ضعيفات".

وتضيف الصحيفة ان هناك تخوفات من بعض الأطراف الدينية في المملكة