جريدة تحيا مصر

اخر الأخبار
ads

تحقيقات

بالمستندات تراث ماسبيرو في مهب الريح

الأحد 19/نوفمبر/2017 - 07:16 ص
ads
تحيا مصر
طباعة
كارم المياني
ads



تعرض تراث اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري على مدار تاريخ ماسبيرو لإهمال شديد مما عرض جزءا كبيرا منه للفقدان والسرقة والتلف من مكتبات ماسبيرو وجزءا آخر للتلف بسبب عدم الاهتمام بحفظه بطريقة سليمة، كما تعرض الجزء الأكبر للتهريب والسرقات.

ومنذ أكثر من 15 عاماً بدأ النقاش حول بيع ممتلكات وأصول التليفزيون المصري من أشرطة التسجيلات والأفلام الموجودة بمخازن مبنى ماسبيرو بالقاهرة.

وبالفعل تم بيع عددكبير من أفلام التليفزيون لشركات خليجية منذ سنوات وبيع عدد آخر إلى قنوات فضائية مصرية .

كما أثارت بعض الحلقات لعدد من البرامج والمسلسلات التي تعرض لقطات من التراث الذي يمتلكه اتحاد الإذاعة والتليفزيون على القنوات الفضائية جدلا واسعا من الجميع .

كما أوضحت التقارير والإحصائيات الأخيرة، سرقة ما يقرب من 800 عمل درامي تليفزيوني وسينمائي ومسرحي وكروي من تراث "ماسبيرو"، وتداوله عبر شبكة الإنترنت في الـ10 سنوات الأخيرة.

تحيا تفتح ملف سرقة تراث ماسبيرو ماحدث في الفترة الماضية هي أزمة كبيرة من نوعها وتم التحقيق على أثرها مع العديد من الشخصيات الهامة داخل ماسبيرو منها :

*كاتب سكرتارية ومحفوظات من الدرجة الثانية بالإدارة العامة للتسويق الخارجي .

*مدير إدارة الخدمات التنفيذية للتسويق الخارجي .

*مدير عام التسويق الخارجي

*القائمة بأعمال رئيس الإدارة المركزية لتسويق الخدمات الإعلامية والبرامج للدول العربية .

*رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع الأمن.

*نائب رئيس قطاع الأمن .

وذلك لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي والمتمثل في اقتراف مخالفات جسيمة تدخل في عداد جرائم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه للغير دون وجه حق مما يؤكد أن هناك تربص من بعض العاملين فى أماكن حيوية وحساسة فى إهدار تراث الاتحاد والاستيلاء على الأموال المملوكة له.

وتم التحقيق معهم في المخالفة رقم 29 لسنة 2017.

وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 92 لسنة 2016 وعلى لائحة نظام شئون العاملين بالاتحاد وعلى لائحة التحقيق والجزاءات المعمول بها في الاتحاد وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 160 وعلى قرار رئيس مجلس الأمناء رقم 101 .

وتم اتهام كاتب السكرتارية إهماله الجسيم في أداء العمل المنوط به على الوجه المطلوب والذي يكمن في قيامه بنقل وتسجيل عدد 12 مسلسل مملوكة للاتحاد  وهي  أبنائى الأعزاء شكراً، وعائلة شلش، والجزء الأول من أبوالعلا البشرى، ومسلسل أحلام الفتى الطائر، والجزء الأول من المال والبنون، وحديث الصباح والمساء، ولن أعيش فى جلباب أبى، والجزء الأول من ليالى الحلمية، الجزء الأول من رحلة المليون، مسلسل ذئاب الجبل، ومسلسل «رأفت الهجان» الجزء الأول أيضاً.

دون دفع قيمة وتسهيل خروج تلك المسلسلات وتحميلها على  الهارد ديسك الخاص بإحدى القنوات .

أيضا تم اتهام مدير إدارة الخدمات التنفيذية للتسويق الخارجي الإهمال الجسيم في أداء عمله وقصوره في الإشراف على تسجيل ونقل المواد المنفذة للشحن لإحدى القنوات والتراخي في الإشراف على العاملين التابعين إليه بإدارة التنفيذ.

كما تم اتهام كبير أخصائيين التسويق ومدير عام التسويق الخارجي عدم قيامه بتوجيه العاملين بالإدارة العامة وتنظيم وتنسيق وتوزيع العمل بينهم ومراجعة أعمالهم وقصوره في الإشراف على إعداد أوامر التشغيل الموجهة للوحدات الهندسية الخاصة بنسخ المواد المطلوبة للعملاء  أيضا القصور والتراخيص في الإشراف على تلقي بيانات إتمام تنفيذ البرامج والمواد المطلوبة من إدارة التنفيذ في أداء عمله .

كما تم اتهام مدير عام الفيديو كاسيت والقائمة بأعمال رئيس الإدارة المركزية لتسويق الخدمات الإعلامية تراخيها في أداء العمل المطلوب منها والمتمثل في عدم قيامها بالإشراف على العاملين بالإدارة وتنظيم وتنسيق العمل بينهم فضلا عن قصورها.

كما تم اتهام رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع الأمن الإهمال الجسيم في أداء عمله المنوط به على الوجه المطلوب بصفته المشرف على أمن القطاع الاقتصادي والذي يكمن في عدم قيامه باتخاذ الإجراءات الفعالة والضرورية اللازمة بشأن إلغاء الاعتماد الأمني لكل من بعض العاملين بإدارة التسويق العربي من خلال مخاطبة رئيس القطاع الاقتصادي لترشيح آخرين على الرغم من علمه بالتحفظات الأمنية وغيرها من المخالفات منذ عام 2015 وأيضا تراخيه في عدم تنفيذ المهام المكلف بها كمشرف على أمن القطاع الاقتصادي والواردة بالأمر الكتابي رقم 45 بتاريخ 12/7/2015 والتي تتمثل في عدم التزامه بإعداد تقرير أسبوعي بالأحداث الأمنية في الموعد المحدد دون تأخير .

أيضا تم اتهام نائب رئيس قطاع الأمن والمكلف بتسيير أعمال رئيس القطاع بالإهمال الجسيم في أداء العمل المنوط به على الوجه المطلوب وكذا فصوره في اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة حيال الواقعة محل التحقيق.

أدت كل هذه المخالفات إلى إتاحة الفرصة بتسجيل 12 مسلسل على الهارد ديسك الخاص بإحدى القنوات غير مدفوعة القيمة المالية ودون وجه حق ومحاولة الخروج بها من المبنى بالمخالفة لتصريح الخروج المحرر في هذا الشأن وذلك يوم 19/1/2017.

وقد حصلت جريدة تحيا مصر على نسخة من هذه التحقيقات والتي أسفرت عن إحالة جميع السادة المذكورين إلى نيابة الأموال العامة لأعمال شئونها قبلهم.

وأيضا إحالتهم إلى النيابة الإدارية لاستكمال الشق التأديبي قبلهم من خلال تحريك الدعوى التأديبية تجاههم وفقا لجسامة المخالفات محل الواقعة وذلك عقب انتهاء الشق الجنائي.

وكان  حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قد وافق على القرار الصادر من الشئون القانونية بالهيئة، بمعرفة المحقق السعيد عبدالناصر بخصوص سرقة مسلسلات ماسبيرو لصالح إحدى القنوات بإحالة الواقعة لنيابة الأموال العامة.

وانتهت الإدارة المركزية للشئون القانونية من تحقيقاتها في واقعة تهريب مجموعة كبيرة من المسلسلات، والتي يقدر عددها بما يقرب من 12 مسلسلًا، يقدر ثمنها بالملايين.
يذكر أن التحقيقات التي تمت، أكدت أن تلك الواقعة تربص لارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام المملوكة لماسبيرو، مما يؤكد ضياع تراث ماسبيرو من خلال السرقات.

جديرا بالذكر أن هذه الواقعة لم تكن الأولى من نوعها فقد حدثت هذه الواقعة بالهارد ديسك المملوك لقناة النهار الفضائية .

أيضا تم التنبيه على السلطة المختصة بقطاعي الشئون المالية والاقتصادية والأمن بالالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمناء رقم 101 لسنة 2017 .

ونجد في الفترة الماضية عمل لجان داخل ماسبيرو ولا أحد يعلم عن دور هذه اللجان شيئا ودور قطاع الأمن الذي من أهم مهامه الحفاظ على تراث ماسبيرو ومنعه من التسرب والسرقة وبالرغم من أهمية دوره نجده يترك المهمة لقطاع الأمانة العامة والقطاع الاقتصادي وهما قطاعين بعيدين كل البعد عن ذلك الملف الخطير والمعنى   به قطاع الأمن والمسؤولين عن مكتبة التلفزيون .

والغريب  في الأمر أنه بعد كل هذه التهم وكل هذه القرارات أن كل المتهمين  مازالوا في أماكنهم يمارسون عملهم .

والسؤال المطروح على رئيس  الهيئة الوطنية للإعلام لماذا لم يتم تطبيق هذه القرارات وإرسال  أوراق التحقيق إلى النيابة العامة .

وإلى متى نترك تراث ماسبيرو يضيع  بين القنوات والارصفة والشوارع والطرقات؟ .

تراث ماسبيرو يستحق حمايته والحفاظ عليه واستغلال هذه الكنوز التي يزخر بها بل وتنفرد بها مكتبته فمن يعرف قيمة الحفاظ على التراث الإذاعى والتلفزيونى للإتحاد وينجز خطوة لحفظ حقوقه يكون بذلك قد أنجز الكثير لصالح هذا المبنى العريق والإعلام المصرى ككل.

لابد من عدم التفريط فى تراث التليفزيون الذى نهب وسرق فى العهود السابقة نتساءل ما الدافع للتكتم الشديد والعمل فى الخفاء؟مع العلم  أن الشفافية وتوضيح الرؤية أقرب الطرق للقضاء على البلبلة والشائعات.

يجب أن يقر العاملون في اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن تراث ماسبيرو المصور  قد تم نهب جانب كبير منه علي مدى السنوات الماضية وأن العديد من القنوات الخاصة لم تكتف بالاستعانة بخبرات ماسبيرو من الكفاءات لضمان نجاحها ولكنها نهبت معها تراث ماسبيرو و تسجيلاته النادرة من برامج وأغاني وأفلام اعتماداً علي أن هذه المواد لا صاحب لها ولا رقيب عليها.
والمؤكد أن أبواب ماسبيرو قد شهدت هذه السرقات وأن هناك من سهل عملية تسريبها وقد آن أوان محاسبة هؤلاء وفتح ملفات التحقيق معهم كذلك وجب علي القنوات الفضائية الخاصة التي تعرض هذه المواد أن تدرك أن لها صاحبا وأن عرضها لا يجب أن يتم بدون مقابل ويجب علي قيادات ماسبيرو في هذه الحالة مقاضاة تلك القنوات لدفع المقابل المناسب لعرض هذه المواد بتعاقدات يتم الاتفاق عليها.


وفي وقت سابق، كشف المهندس «أسامة الشيخ»، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، عن أن «مبنى ماسبيرو شهد سرقة ما يزيد على 600 ألف ساعة بث تلفزيوني من التراث الثقافي والفني.

وأخيرا هل ستنجح سياسات الهيئة الوطنية للإعلام فى إنقاذ ما يمكن إنقاذه داخل ماسبيرو؟، أم أن تلك السياسات لن تؤتى ثمارها المتوقع للإعلام؟، هل سيبقى حال الإعلام المصري كما هو ينفر منه المشاهدون، أم أن هناك مفاجآت تحملها أجندة مسئولى الهيئة الوطنية للإعلام، ستبنى إعلاما شعبيا ؟، ومتى سيتم إتاحة الفرصة أمام الشباب لتولى المناصب القيادية؟، وهل حقا ستعلن الجهات التحقيقية نتائجها بشأن وقائع الفساد التى يعانى منها ماسبيرو على مدار السنوات الماضية؟ .. وغيرها من الاستفهامات التي راحت تتردد بين أروقة مبنى ماسبيرو وينتظر أبناء ماسبيرو الرد على تلك الاستفهامات وإزالة حالة اللغط التى يعيشها العاملون بالمبنى.

ونطالب الهيئة الوطنية للإعلام، بضرورة الإعلان عن الإجراءات التى تم تطبيقها للاستفادة من الطاقات المهدرة داخل القطاعات المختلفة بماسبيرو، وإعادة الطيور المهاجرة من أبناء ماسبيرو من الإعلاميين، والفنيين وأسهموا فى نجاح الفضائيات الخاصة.

لا توجد دولة فى العالم تمتلك أرشيفاً من التراث الفكرى والفنى والثقافى مثل التراث الموجود فى مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون حيث يمتلك هذا المبنى رصيداً كبيراً من الأعمال الدرامية والبرامجية تقدر بآلاف التسجيلات النادرة مع كل الرموز الثقافية فى مصر والعالم العربى.
الآن وبعد كل هذا تراث «ماسبيرو» فى مهب الريح فقد كان يذاع عبر القنوات الفضائية دون مراعاة للحقوق المادية أو الأدبية لهذا المبنى الكبير أو يتعرض للإهمال من قبل صغار الموظفين، أما الآن فظهرت وسيلة جديدة لإهدار هذا التراث العظيم وهو استغلال أفكار برامج ماسبيرو على الفضائيات الخاصة حيث يرتبط أغلب المشاهدين بذكريات جميلة مع هذه البرامج بالإضافة إلى أن أغلب هذه الأفكار كانت سابقة لعصرها ما يجعلها حتى الآن أفكارًا براقة تجذب المشاهدين وهو ما يجعلنا نتساءل أين حق «ماسبيرو» فى أفكار هذه البرامج ولماذا لا ينتج «ماسبيرو» نفس هذه الأفكار بنفسه بدلاً من استباحتها على الفضائيات الخاصة.

ومازالت الأسئلة مطروحة من يحمي ماسبيرو؟.. ومن يحافظ على التراث الفني من السرقة"؟


إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تؤيد صدور قانون يغلظ عقوبة المتورطين فى تهريب الآثار؟

هل تؤيد صدور قانون يغلظ عقوبة المتورطين فى تهريب الآثار؟

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر