ننشر مصادر وآليات تمويل أول وكالة فضاء مصرية، بعد الموافقة على القانون الخاص بإنشائها بلجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة النائب جمال شيحة وبحضور وزير التعليم العالي.

وتنص المادة الرابعة بالقانون على أن تتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة مما يأتى:

- الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة

- القروض والمنح التى تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة

- الهبات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة

- مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الوكالة

- عائد استثمار أموال الوكالة

- أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للوكاله وتتفق مع طبيعة نشاط الوكالة.

ونصت المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء الوكالة على ، أن تكون للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد الموازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنه المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانه الموحد وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له.

ويتم توزيع الفائض فى موازنة الوكالة بنسبة 60% تؤول إلى الخزانة العامة للدولة و40% ترحل فى موازنة الوكالة من عام إلى أخر، وفى حالة الفائض الفعلى عن المقدر، يتم توزيع الزيادة بنفس النسب المشار إليها.

ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على، أنه للوكالة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية مع مراعاه متطلبات الأمن القومى وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولها أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات المعنية الأخرى بتأسيس شركات فى مجال تخصصها.