قبل التجهيز لمعرض تونس الدولي للكتاب، والذي من المقرر أن ينعقد في مارس الماضي، اشتعلت أزمة بين اتحاد الناشرين التونسيين والإدارة العامة للكتاب بوزارة الشئون الثقافية بعد العديد من الاجتماعات والبيانات، بشأن تغيير مكان انعقاد المعرض في دورته القادمة إلى مكان آخر غير مجهز لاستقباله.

واعترض اتحاد الناشرين في بيان له صدر مؤخرا على الطريقة التي يتم التعامل بها معه من قبل الإدارة العامة، واعتبرها تهميشا له وعرقلة لعمله، كونه الممثل الشرعي والوحيد للناشر التونسي في جل المحطات الكبرى والمفصلية للكتاب التونسي.

وتعمقت الأزمة عندما تم التغيير في تاريخ ومكان انعقاد معرض تونس الدولي للكتاب دورة 2018 والتي كان من المقرر انعقاده في شهر مارس 2018 بقصر المعارض بالكرم كالمعتاد، لكن من المتوقع أن ينتقل مكان تنظيم معرض تونس الدولي للكتاب إلى مدينة الثقافة على الرغم من كونه غير مؤهل تقنيا بل ولا يتسع مجاله مهما اجتهدنا لاحتضان هذا المعرض الدولي الضخم، باعتبار المواصفات المنصوص عليها دوليا في تنظيم معارض الكتاب، ولذلك أعلن اتحاد الناشرين التونسيين تمسكهم بمكان وتاريخ انعقاد المعرض حفاظا على مكاسبه.

وبخصوص موقف وزير الشئون الثقافية محمد زين العابدين من بيان اتحاد الناشرين التونسيين أفاد رئيس الاتحاد محمد صالح معالج في تصريحات صحفية، إلى حد هذه اللحظة لم يتلق الاتحاد أي تفاعل من الوزير إن كان بالإيجاب أو بالسلب، وفي انتظار تحرك وزير الشئون الثقافية من أجل حل الأزمة التي تتعمق يوما بعد يوم مع الاحتفاظ بحق الاتحاد في الرد في اتخاذ جميع الخطوات المتاحة للدفاع عن الكتاب التونسي ومهنة النشر المهددين بالتلاشي بسبب شبح الإفلاس الذي يهدد عددا من دور النشر في ظل تواصل السياسة الحالية للمكلفة بتسيير الإدارة العامة للكتاب، كما تظل الهيئة في حالة انعقاد دائم وتعد لجلسة عامة للناشرين التونسيين لبحث المستجدات واتخاذ كافة القرارات الكفيلة بالدفاع عن الكتاب التونسي.