عرض عمرو الجارحى وزير المالية خلال اجتماعه بالرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم وبحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، المؤشرات الأولى لأداء الموازنة العامة للدولة خلال العالم المالي الجاري 2017/ 2018، حيث استعرض تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والنمو المستدام، خاصة فيما يتعلق بالخطوات الجاري اتخاذها لخفض عجز الموازنة من 10.9% في العام المالي الماضي 2017/2016 إلى 9.3-9.5% في العام الحالي 2017/ 2018.

وأشار وزير المالية إلى أن المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكزت على علاج المشكلات الأساسية وعلى رأسها تصحيح أوضاع سعر الصرف وإعادة توجيه دعم الطاقة، فيما يتم حاليًا تكثيف الجهود للعمل على زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة، وتبنى سياسات مالية وضريبية جاذبة للاستثمار، وخفض نسبة الدين العام والدين الداخلي للناتج المحلى الإجمالي، ومواصلة تنفيذ المشروعات القومية التي تهدف لإنشاء مجتمعات جديدة لتحقيق طفرة ملموسة في مستوى حياة المواطنين.

وأوضح الجارحي أن الحصيلة الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018 تخطت 100% من الحصيلة المستهدفة، مشيرًا إلى أنها بلغت 464 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2016 -2017، مقابل 352 مليار جنيه في العام المالي 2015 -2016 بنسبة نمو نحو 32%.