قال أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، إن ملف القمامة على رأس أولويات المجلس ، لافتا إلى أن استمرار تواجد القمامة بشكل كبير فى الشوارع المصرية أمر لا يليق على الإطلاق.

وتساءل " السجيني " فى حواره مع الإعلامي مصطفى بكري فى برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد " ، عن السبب وراء عدم قدرة الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من 60 عاما على حل أزمة القمامة فى مصر على الرغم من النجاح فى مجالات أخرى كثيرة ، لافتا إلى أنه تم عقد أكثر من 22 إجتماعا فى الإطار الرسمي وغير الرسمى داخل مجلس النواب مع وزراء التنمية المحلية والبيئة وغيرهم من المسؤولين فى ملف القمامة فى مصر ولكنها لم تسطر حلا لأزمة القمامة فى مصر.

وأشار " السجيني " ، إلى وجود فجوة مالية تمويلية تسببت فى تأزم ملف القمامة ، بالإضافة إلى شيوع المسؤولية بين مجموعة من الوزارات وعدم جهة وهيئة معنية بملف القمامة فى مصر ، لافتا إلى أن مجلس النواب لا يستطيع القيام بالرقابة الدستورية على ملف القمامة لشيوع المسؤولية بين مجموعة من الوزارات ، مؤكدا على أن النظافة وإزالة القمامة مسؤولية دستورية على عاتق الدولة المصرية.

وأوضح أن نسبة القمامة تصل إلى 22 مليون طن سنويا ،ومن المفترض إعادة تدوير 70% منها والبقية يتم دفنها بطريقة صحية ، مشيرا إلى أن مصر بها مدفنين فقط لا تستطيع إستيعاب الكم الهائل من القمامة ، فمن الضروري إدخال القطاع الخاص لحل مشكلة القمامة.

واقترح بإنشاء شركة قابضة حاضنة للقمامة رأسمالها الحكومى لا يقل عن 51 % والبقية بنوك وطنية ومجتمع مدني ، يخرج منه شركات مساهمة باعتبارها الذراع التى تستطيع أن تحل تلك الأزمة تتبع وزير التنمية المحلية أو قطاع الأعمال، وأن يكون جهاز إدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة المنظم لتلك العملية ويضع خريطة التدوير لكل محافظة على حده.