يسعى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي لإنشاء مفوضية عليا للتعليم، تكون تبعيتها المباشرة لمؤسسة الرئاسة، وبدأت فكرة المفوضية منذ كان وزير التعليم أمينا للمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لمؤسسة الرئاسة.

ومازال حلم المفوضية يراود وزير التعليم الحالي، الذي يؤمن أن وجودها ضرورة لتكون هي المنوط بها وضع الخطط والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها مع الوزارات المعنية، وأن تكون وزارة التربية والتعليم واحدة من الوزارات التنفيذية لما تقدمه تلك المفوضية.

ووفقًا للفكرة المطروحة، فإن وزير التعليم يتحول إلى منصب تنفيذي منوط به تنفيذ ما تطرحه المفوضية ومتابعة الشأن التعليمي في المديريات والإدارات التعليمية، وألا يكون للوزارة دور في وضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بتطوير التعليم، وإنما تصبح جهة تنفيذية منوط بها تنفيذ ما يقدم من رؤى واستراتيجيات.

وكان وزير التعليم ألمح في أكثر من مرة إلى مشروع المفوضية التي دار حديث بشأنها، وكان هو يذهب إلى ضرورة انشائها حتى لا تتأثر أفكار التطوير وخطط الارتقاء بالمنظومة بتغير المسئولين، معتبرًا أن وجودها ضمانة كبرى لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

واعتبر وزير التعليم أن المفوضية – في حال تنفيذها- ستكون بمثابة جهاز أعلي من الجهاز التنفيذي يرى من أعلي الأفكار والأطروحات التي تنفذها وزارة التربية والتعليم ولا تؤلفها، وأن عدم وجودها سيجعل أي رؤية تقدم لتطوير التعليم ستكون عبارة عن أطروحات مرتبطة بالمسئولين الموجودين وضع خطة زمنية محددة بأطر ومواقيت للتنفيذ، وأن تكون مسئولية التربية والتعليم هي تنفيذ تلك الخطط التي تشارك في وضعها؛ لأن الفصل بين التخطيط والتنفيذ قد يؤدي إلى مزيد من العقبات، وليس العكس.

ومن المفترض التواصل مع كافة الخبراء والانفتاح على المجتمع في تقديم رؤى تطوير منظومة التعليم، لتقديم ما يمكن وصفه بخطة قومية للنهوض بالعملية التعليمية لا يمكن لأي مسئول مهما كان الخروج عنها.