تمكن رجال الأمن بمحافظة الإسماعيلية من كشف غموض مصرع غفير خصوصى بمنطقة الكيلو 7 بجمعية العاشر من رمضان بمركز الإسماعيلية ، وذلك بعد أن عثر عدد من أهلى المنطقة على جثمان الخفير .
وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية ، قد تلقى بلاغ من مركز شرطة الإسماعيلية يفيد بعثور الأهالى على شخص متوفى بأرض زراعية خاصة بشركة (أرمسكو) للتجارة والتوزيع بناحية الكيلو 7 ناحية جمعية العاشر من رمضان التابعة لدائرة مركز الإسماعيلية .
حيث إنتقلت قوات الأمن لفحص البلاغ وتبين أن المتوفي يدعي (حامد على أمين عبدالكريم) غفير خصوصي فى شركة (أرمسكو) ومقيم فى نفس المنطقة ، كما تبين من الفحص أنه مُكبل اليدين والقدمين وملفوف بقطعة قماش حول الفم ، وكان يرتدى كامل ملابسه ، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية .
وقام رجال المباحث بسؤال نجله (إبراهيم) ويعمل مزارع ، قال أن والده يعمل خفير لحراسة تلك الأرض ومجموعه من الماعز ، وبعد التحرى تبين سرقة بعض من الماعز ، وعلى الفور كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول ظروف الواقعة وملابساتها ، وتم إخطار النيابة والتى قررت التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الإسماعيلية العام ، كما قررت إنتداب أحد الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعى بالإسماعيلية لتشريح جثة المتوفى .
ونظراً لما تمثله تلك الواقعة من تعد على النفس والمال لإرتكابها فى وضح النهار ، فقد وجه اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية ، بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسماعيلية ، وبرئاسة العميد احمد عبدالعزيز مدير إدارة البحث الجنائى ، وضمت العميد مدحت منتصر رئيس قسم المباحث الجنائية ، والرائد عبدالرؤوف شاهين رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ، والرائد احمد عبدالله رئيس مباحث فايد ، والرائد عماد عبدالرؤوف رئيس مباحث ابوصوير ، والنقيب محمد جبر معاون مباحث المركز مركز الإسماعيلية ، حيث تم وضع خطة بحث كان من أهم بنودها ، إعادة مناقشة أهليه المجنى عليه تفصيليا لتحديد علاقاته وخلافاته وما يرقى منها أن يكون دافعاً لإرتكاب الحادث ، إضافة إلى حصر ومناقشه العاملين بالمزرعه الحاليين والسابقين لتحقيق خط سيرهم وإستخلاص الإشتباهات ، وتحديد خط سير دخول وخروج الجناه من مكان الحادث وفحص كاميرات المراقبه بخط السير وصولاً لتحديد الجناه .
وقد أسفرت التحريات عن أن مرتكبى الواقعة هم (عماد ا م ا) عامل ومقيم الكيلو 7 بدائرة المركز ، وله محل إقامة آخر الكيلو 84 بمنطقة وادى النطرون التابعة لمحافظة البحيرة ، وسبق إتهامه فى عـدد 4 قضايا بتهم " سرقة بالإكراه سرقة مواشى ، وسرقة متنوعة ، أخرهم القضية رقم 1535/2010 جنح مركز الإسماعيلية بتهمة " سرقة مواشى " ، ومطلوب التنفيذ عليه في القضايا الاتية ( 6462/2010 جنايات مركز الاسماعيلية حصر رقم 235/2010 كلى الاسماعيلية والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة " سرقة بالإكراه " ، والقضية رقم 6463/2010 جنايات مركز الاسماعيلية حصر رقم 222/2010 كلى الاسماعيلية والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة " سرقة بالإكراه " ، والقضية 1808/2010 جنايات مركز الإسماعيلية حصر رقم 189/2010 كلى الاسماعيلية المقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة " سرقة بالإكراه " ، والقضية رقم 3893/2009 جنح مركز القنطرة غرب ، حصر رقم 1497/2010 المقضى فيها بالحبس شهرين بتهمة " سرقة " .
والمتهم الثانى (محمود م س س) وشهرته "أحمد الجزار" مقيم الكيلو 7 بدائرة مركز الإسماعيلية ، وسبق إتهامه فى القضية رقم 6222/2015 جنايات مركز الاسماعيلية بتهمة " مخدرات " ومطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 537/2016 جنح مركز الاسماعيلية ، حصر رقم 1162/2016 كلى الاسماعيلية والمقضى فيها بالحبس 6 شهور بتهمة " سلاح أبيض" ، والقضية رقم 3022/2016 جنح مستأنف مركز القنطرة غرب ، حصر رقم 1767/2016 كلى الاسماعيلية والمقضى فيها بالحبس شهر بتهمة " تبديد " ، والقضية رقم 10816/2009 جنح مستأنف مركز القنطرة غرب ، حصر رقم 1405/2016 كلى الاسماعيلية
المقضى فيها بالحبس شهر بتهمة " تبديد "
والمتهم الثالث (عادل ش ع ع) عامل مقيم الكيلو 7 بدائرة مركز الإسماعيلية وسبق اتهامه فى القضية رقم 4971/1996 جنايات مركز التل الكبير بتهمة " مخدرات " ، ومطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 16154/2009 جنح مركز الإسماعيلية ، حصر رقم 4672/2010 ، المقضى فيها بالحبس 6 شهور بتهمة " تبديد " .
والمتهم الرابع (محمد م ت ع) سن 26 عامل ومقيم كفر دوخمس ــ بمحافظة كفر الشيخ .
وعقب تقنين الإجراءات القانونية ، تم إعداد مأمورية ، صباح أمس ، إستهدفت جميع المتهمين تنسيقاً وقطاع الأمن العام وأمن المنوفية محل هروب المتهم الأول ، وقد أسفرت عن ضبطهم جميعاً .
وبمناقشتهم أقروا تفصيلياً بإرتكاب الواقعة بقصد سرقة مجموعة من الماعز حراسة المجنى عليه ، وأضافوا بقيامهم بسرقة عدد 18 رأس ماعز ، قاموا بالتصرف فيها بالبيع بسوق الماشية الكائن بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة .
تم التحفظ على المتهمين ، وجارى العرض على النيابه العامة .