أكد المستشار رضا عبد المعطي القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، أن الهيئة لم تصدر أي تصاريح لأي جهة أو أشخاص لإنشاء بورصة لتداول عملة "البتكوين" في مصر، مؤكدا أن وجود بورصة تتداول هذه العملة دون الحصول على التراخيص اللازمة يعد مخالفة للقانون وسيتم ملاحقة مؤسسيها قانونيا وأنه يجري دراسة ذلك حاليا.

وقال عبد المعطي في تصريح خاص إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الهيئة لم تتلق أي طلبات من أي جهة لإنشاء بورصات لتداول عملة "البتكوين" الإلكترونية، وليس معنى أنها منتشرة في بعض دول العالم أنه سيسمح بتداولها في السوق المصرية.

وأضاف أن هيئة الرقابة المالية تدرس الآن من خلال خبرائها ومسئوليها القانونيين ما أعلنه بعض الأشخاص عن إنشاء بورصة لعملة البتكوين وأنه جمع فيها عدد من المستثمرين، تمهيدا لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة ضدهم.

وكان البنك المركزي المصري نفى الشهر الماضي أنباء كانت نشرت عن أنه يدرس السماح بتداول عملة "بتكوين" داخل القطاع المصرفي في مصر، مؤكدا أن النظام المصرفي المصري لا يتعامل إلا بالعملات الرسمية فقط ولا يتعامل بالعملات الافتراضية نهائيا.

وأكد المستشار القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رضا عبد المعطي أن قانون سوق المال المصري لم يسمح إلا بإنشاء البورصة المصرية المعروفة لتداول الأسهم وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل، كما تم إجراء تعديلات في قانون سوق المال لم يصدق عليها بعد البرلمان وذلك لإنشاء بورصة للسلع والعقود وغير ذلك يتطلب تعديلات أخرى في قانون سوق المال ما يؤكد أن مسألة إمكانية إنشاء بورصة لتداول هذه العملة أو غيرها أمر غير صحيح.

وأشار إلى أن إنشاء أي بورصة يتطلب وجود قانون منظم لها لطبيعة السلعة المتداولة فيها، وكذلك تنظيم العلاقة بين الجهات المختلفة في تلك البورصة وضوابط تحمي المتعاملين في تلك السوق، وهو أمر غير متوفر بالنسبة ما يطلق عليه بورصة عملة "البتكوين".