قال البنك المركزي اليمني إنه قرر تعويم الريال، وأمر البنوك بالتعامل بسعر السوق في خطوة تهدف لدعم النظام المالي الذي أضرت به الحرب.

وتحرك السلطات المعترف بها دوليا ومقرها ميناء عدن يعد اعترافا باتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وقيمه العملة في السوق السوداء في ظل تداعي الاقتصاد.

وجاء في منشور صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس، الاثنين، أن البنك الذي مقره عدن تخلي عن سعر الصرف الرسمي البالغ 250 ريالا مقابل الدولار الواحد لصالح السعر السائد في السوق وفقا لقوائم سعر الصرف التي يصدرها البنك المركزي.

ولم يحدد البيان سعر الصرف الجديد، ولكن يجري تداول الريال عند حوالي 350 ريالا مقابل الدولار في السوق السوداء.

واليمن مقسم بين مناطق تخضع لسيطرة حكومة مقرها عدن مدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية ومناطق خاضعة للحوثيين حول العاصمة صنعاء.

وتتعامل السلطات والمواطنون على الجانبين بالريال اليمني.

ولكن البنك المركزي في صنعاء لم يقر تطبيق قرار سعر الصرف، بحسب ما ذكره مصدر مسئول لرويترز، مضيفا أن من شأن الخطوة تعميق المعاناة الاقتصادية في بلد يعاني من الجوع والمرض.

وذكر المسئول، الذي طلب عدم نشر اسمه: "يستقر معظم السكان في الشمال ويوجد به معظم البنوك ومكاتب الصرافة والمستوردين".

وأضاف: "تأثير القرار هنا سيكون أكبر وسيرفع أسعار السلع".

وعلى مدى تاريخه، استورد اليمن نحو 90 بالمائة من احتياجاته الغذائية معظمها عبر ميناء الحديدة على البحر الأحمر، وهو حاليا خارج نطاق سيطرة البنك المركزي في عدن.

ويعاني البنكان من تآكل احتياطياتهما ولكن يضطلعان بدور رئيسي في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن من خلال دفع جزء من أجور العاملين في القطاع العام.

ولم يصرف البنك في عدن أجورا لمعظم العاملين في الشمال منذ سبتمبر، ولكن بسبب خلاف سياسي بشأن من له الحق في الصرف.

وأضر نقص التمويل بالرعاية الصحية بشدة وساهم في تفشي وباء الكوليرا الذي أصاب نحو نصف مليون نسمة وأودى بحياة ألفين.

ووصف عبد الرحمن الإرياني، المسئول الاقتصادي بالسفارة اليمنية في واشنطن، تعويم العملة بأنه خطوة تهدف للإصلاح الاقتصادي وتعالج التباين الكبير بين سعر الصرف الرسمي والسعر غير الرسمي.

وأدت الحرب لتوقف صادرات النفط المتواضعة لليمن التي كانت تمثل من قبل معظم ميزانية البلاد والإيرادات بالنقد الأجنبي والاحتياطيات التي تتناقص.

وقالت أمل ناصر، الاقتصادية اليمنية، إن تحرير سعر الصرف فرصة كبيرة من أجل تحقيق استقرار في الاقتصاد، لكن التحدي المقبل للبنك هو أن يظهر قدرته على توفير نقد أجنبي كاف.