أكدت مصادر مطلعة بمجلس الدولة أن قسم التشريع تسلم مشروع قانون تعديلات الإجراءات الجنائية منذ 3 أسابيع ، وعلى الفور أمر المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بتشكيل لجنة تضم عددًا من قضاة القسم ومكتبه الفنى لدراسة التعديلات ومدى اتفاقها مع المواد الدستورية والقوانين الأخرى ذات الصلة، على أن تضع هذه اللجنة تقريرًا مبدئيًا فى اجتماع القسم بكامل تشكيله لتمهيدًا لصياغة التقرير النهائى لإرساله للحكومة مرة أخرى.

أضافت المصادر أن العمل على مشروع التعديلات بقسم التشريع بدأ فور استلامه، وقطع جميع أعضاء اللجنة المشكلة إجازاتهم القضائية لبدء العمل الذي يجرى العمل بشكل يومى لسرعة إنجازمشروع القانون، مشيرا إلى أن القسم سينتهى من مناقشة القانون خلال ايام نظرًا لأهمية التعديلات، خاصة فى ظل ما تشهده البلاد من عمليات إرهابية، خاصة وان المشروع بقانون يعد أكبر تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية منذ وضعه عام 1950.

أوضحت المصادر أن هذه التعديلات تهدف لتحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضى، لاسيما أن التعديلات على القانون شملت 270 مادة من بين 560 مادة هو أصل عدد مواد القانون، ومن بين التعديلات استبدال 150 مادة، واستحداث 44 مادة.

جاءت أبرز التعديلات فى استحداث تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وحظر نشر أسماء القضاة والمتهمين والشهود والبث الإعلامى إلا بإذن من المحكمة، وحظره مطلقًا فى قضايا الإرهاب، ووضع نظام لحماية الشهود والمبلغين، وتنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى من قبل النيابة العامة، وتغيير منظومة الإعلانات واعتماد منظومة إلكترونية فى طريقة الإعلان والأحكام، وإنشاء نظام قضائى للأطفال.. وتوفير الرعاية الصحية للمسنين.