قال الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقًا، إن "هناك مؤشرات إيجابية على تحسن الاقتصاد المصري فى ظل تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي، والتي بدأتها الدولة منذ يوليو 2016، وتهدف إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بتخفيض عجز الموازنة وتعزيز شبكة الحماية المجتمعية".

وأوضح "الفقي"، أن الحكومة لجأت لتخفيض عجز الموازنة كأحد أساسيات خطة الإصلاح عن طريق رفع الإيرادات برفع القيمة المضافة على السلع والمنتجات كبديل لضريبة المبيعات، وخفضت الإنفاق على الدعم بترشيده ورفع أسعار المحروقات والكهرباء والطاقة كل هذا ساهم في خفض معدلات التضخم السنوي من 32.6% إلى 30ِ%، وأيضا تراجع في معدلات التضخم الشهري من 4.6% في ديسمبر الماضي لـ1.6% في مايو من العام الجاري.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي سواء الاقتصادية أو الاجتماعية بزيادة الدعم النقدي في البطاقة التموينية من 21 جنيهًا للفرد لـ50 وخفض الأعباء الضريبية على الأفراد العاملين بقطاعي الحكومة والخاص ورفع أجور العاملين بالدولة سواء الخاضعين أو غير الخاضعين لقانون الحماية المدنية ورفع المعاشات بحد أدني 150 جنيهًا، الهدف منها حماية الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، وجاءت إبان استشعار الرئيس والحكومة، بضرورة مواجهة الغلاء، موضحًا أن كل هذا يكلف ميزانية الدولة 65 مليار جنيه دون أن يتحملها المواطن.

وأضاف أن هناك مؤشرات بانخفاض سعر الدولار بعد تراجع معدلات التضخم الشهري والسنوي.