جريدة تحيا مصر

اخر الأخبار
ads

بريد القراء والشكاوي

لبلوغها سن الأربعين .. سيدة تسأل: ماحكم الإجهاض في القانون المصري؟

الخميس 22/يونيو/2017 - 01:47 م
ads
تحيا مصر
طباعة
رحاب الخولي
تقدمت سيدة تدعي عائشة مهران، 40 عامًا، باستشارة قانونية لجريدة تحيا مصر علي صفحة الفيس بوك، تقول فيها أن "زوجي مريض ولن يستطيع العمل، ومعي 3 أولاد ومنذ شهر عرفت أنني حامل، وكنت أريد أن أعرف حكم الإجهاض في هذه الحالة من منظور القانون المصري؟.
يقول أسامة غنام، محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري، يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛ إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية. وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة».
لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)؛ وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان".
تعتبر جريمة الإجهاض من الجرائم كثيرة الحدوث في الحياة العملية، ومع ذلك فإنه قليلاً ما تصدر في مواجهتها أحكام بالإدانة في مصر؛وذلك لاعتماد الجريمة في وقوعها على عنصر الخفاء فلا يبلّغ عنها، وإنما تكتشف بمحض الصدفة، خصوصًا إذا ما أدى الإجهاض إلى وفاة الحامل. وحتى إذا اكتشفت فإنه من الصعب إثباتها. كما أن قلة أحكام الإدانة قد يكون سببها تفهّم القاضي للظروف الاجتماعية أو الاقتصادية التي قد تدعو بعض الأمهات إلى اللجوء للإجهاض. الأمر الذي يدفع القاضي إلى محاولة تلمّس أسباب البراءة أو حتى امتناع المسؤولية.
تعتبر الجريمة من الجرائم المادية لا الشكلية بالنسبة للقانون المصري؛لأن الضرر الناتج عنها يصيب كائنًا حيًا، حتى وإن كان جنينًا لم يخرج بعد إلى نور الحياة. ولكن إذا تم قتل جنين كان قد انفصل عن الرحم وأخذ طريقه في الخروج، اعتبرت الواقعة جريمة قتل لا جريمة إجهاض. فالحدث المجرّد الذي تتكون به الجريمة هو القضاء على جنين داخل الرحم، أو القضاء عليه بفصله من الرحم قبل الأوان الطبيعي للولادة.
ولا يعاقب القانون المصري على الشروع في الإجهاض بالرغم من أنه متصور الحدوث، كما أن الاشتراك في الإجهاض ممكن كذلك بأساليب الاتفاق أو التحريض أو المساعدة التي لا تنصبّ على جسد الحامل، وإلا أعتبر الجاني فاعلاً أصيلاً لا مجرد شريك جريمة عمدية ومن الجرائم التي تتطلب قصدا جنائيٱ خاصٱ وفعلا معظم مرتكبيها يفلتون فى أغلب الأحيان من العقاب ومن وجهه نظري الشخصية ممكن يكون السبب فى ذلك يا طبيعة العلاقات التى قد ينشأ عن طريقها الحمل ناهيك عن حالات الزنا والعياذ بالله والزواج العرفي ي الموضوع له جوانب أيضا أجتماعي الرائى الشرعى
الإجهاض أمره عظيم وفيه تفصيل:
إذا كان في الأربعين الأولى فالأمر فيه أوسع إذا دعت الحاجة إلى إجهاض؛ لأن عندها أطفال صغار تربيهم ويشق عليها الحمل؛ أو لأنها مريضة يشق عليها الحمل فلا بأس بإسقاطه في الأربعين الأولى، أما في الأربعين الثانية بعد العلقة أو المضغة ... هذا أشد، ليس لها إسقاطه إلا عند عذرٍ شديد مرضٍ شديد يقرر الطبيب المختص أنه يضرها بقاؤه فلا مانع من إسقاطه بهذه الحالة عند خوف الضرر الكبير، وأما بعد نفخ الروح فيه بعد الشهر الرابع فلا يجوز إسقاطه أبداً، بل يجب عليها أن تصبر وتتحمل حتى تلد إن شاء الله، إلا إذا قرر طبيبان أو أكثر مختصان ثقتان أن بقاءه يقتلها ويكون بقاؤه سببا لموتها فلا بأس بتعاطي أسباب إخراجه حذراً من موتها؛ لأن حياتها ألزم، عند الضرورة القصوى بتقرير طبيبين فأكثر ثقات أن بقاءه يضرها وأن عليها خطراً بالموت إذا بقي ، فلا بأس، إذا وجد ذلك بالشروط المذكورة فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وهكذا لو كان مشوهاً تشويهاً يضرها لو بقي يكون فيه خطر عليها اذا قرر طبيبان فأكثر أن هذا الولد لو بقي عليه خطر الموت لأسباب في الطفل، فهذا كله يجوز عند الضرورة إذا كان عليها خطر، خطر الموت بتقرير طبيبين أو أكثر مختصين ثقتين.

إرسل لصديق

ads

تصويت

ما توقعاتك لمباراة مصر والكونغو؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والكونغو؟
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر