عرض المهندس أحمد كمال، الرئيس التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، تقريرًا عن الحساب الختامي للمعهد في العام الماضي، وموازنة العام المقبل، مؤكدًا أن نسبة تحصيل مستحقات المعهد نظير الخدمات التي يقدمها بلغت 100% خلال العام المالي 2016-2017.

كان ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد القومي للإدارة بتشكيله الجديد، بحضور وزيري التضامن والشباب والرياضة.

وأوضح "كمال"، أن المعهد القومي للإدارة هو هيئة اقتصادية تم إنشاؤها عام 1954، وكان الهدف منه أن يصبح الهيئة الوطنية للتدريب في مصر، ويعمل المعهد في 3 اتجاهات، وهي "التدريب والخدمات والاستشارات الفنية وإدارة المشروعات"، مشيرًا إلى أن المعهد لا يحصل على تمويل أو أي دعم من الدولة.

وقال: "المعهد يقدم خدماته للحكومة والقطاع الخاص، ولديه مجموعة من التعاقدات الثابتة من عامي 2007 و2008، تتضمن إنشاء قواعد بيانات الجهات الحكومية، واستضافة بوابة الحكومة الإلكترونية، ومنظومة تبادل الخدمات الحكومية، كما يوجد بالمعهد النسخة الاحتياطية من قاعدة بيانات الناخبين، وقاعدة بيانات الأسرة"، مشيرًا إلى أنه في 16 مايو الماضي أصبح المعهد الشريك الوطني للمنظمة الفرانكفونية في مصر.


وفي ختام الاجتماع وجهت وزيرة التخطيط الدعوة لمجلس الأمناء لعقد اجتماع آخر خلال شهر، يتم خلاله بحث الرؤية الاستراتيجية وخطة المعهد في المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع الأول لمجلس الأمناء كل من غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية السابق، والدكتور أشرف حسن عبد الوهاب، الوزير المفوض بالتنمية الإدارية الأسبق، ممثلا عن شركة مايكروسوفت.

كما حضر كل من الدكتور صالح الشيخ، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، والدكتور طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسي، والمستشار محمد جميل، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، والمهندس أحمد كمال، الرئيس التنفيذي للمعهد، وماجد نصر، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالمعهد.