أعلن المستشار حسام عبد الرحيم  وزير العدل أن تعديلات قانون  الإجراءات الجنائية، شملت الموافقة  على الهيكل التنظيمي للاقتراحات المقدمة، من اللجنة التشريعية، وتضمنت إضافة 160 مادة، من خلال معرفة النيابة العامة، وإلغاء 21 مادة وبالتالي  أصبح المواد المستحدثة 44 مادة خلال مشروع تعديل القانون.

وأوضح أن المواد من 64 إلى 214 تم تعديلهم وت التعديلات نقلة نوعية لتيسير  إجراءات التقاضي لافتا إلى أن تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة في ضوء تنظيم دستوري، كما تضمن المشروع أحكام قضايا الإرهاب وذلك اعتبارا من عام القادم 20172018 وسيكون الفصل بسرعه في  الدعاوى من المحاكم.

واضاف الوزير خلال مؤتمرا صحفيا عقد بمقر الحكومة الدائم انه تم عقد مؤتمرات وورش عمل لتعديل هذا القانون  وتضمنت  الورش اساتذه من الجامعات وأعضاء لجنة الفحص التشريعي وضمت جهات منها البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية ووزارة الداخلية والبنك المركزي وأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والأمانة الفنية وأعضاء النيابة العامة ومستشاري اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

وأشار الوزير إلى أن أعضاء اللجنة بلغ عددهم 100 عضو، وتم طرح 700 اقتراح من جيل اللجنة بشأن التعديل للقانون وتم عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم.