وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على مواد الفصل الأول من الباب الثانى بمشروع قانون الرياضة المتعلق بـ"النشاط الرياضى"، وينص على حظر تعاطى المواد المنشطة.

وتنص المادة 32 على:
تعمل الجهة الإدراية المركزية على تطوير وتشجيع وجودة ممارسة الرياضة فى جمهورية مصر العربية ولها اتخاذ كل ما يلزم من التدابير والاجراءات والقرارات اللازمة لذلك.

المادة 33:
يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة، كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها أو تطبيق وسائل محظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

المادة 34:
يكون للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة شخصية اعتبارية وتتولى متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة داخل جمهورية مصر العربية ، ولها أن تتعاون معها فى المجالات ذات الصلة، وعلى المنظمة رفع تقارير دورية عن عملها المهنى إلى الجهة الإدارية المركزية ويجب على جميع الاتحادات الالتزام بالكود الدولى الخاص بالمنشطات المطبق فى مصر، وتضع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لائحة لتنظيم عملها والإجراءات المتبعة أمامها.

المادة 35:
يعتبر المشاركون فى البعثات الرياضية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات والبطولات والأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء اقيمت داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها مهمة رسمية دون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بأحقيتهم فى جميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل.

كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة فى الدورات والبطولات الأولمبية والعالمية والقارى والعربية سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها فى مهمة رسمية، وفى حالة عقد امتحان فى أثناء المشاركة، يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية.

ووافق المجلس على إضافة عبارة للمادة بناء على مقترح من النائبة نجوى خلف، بمراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة والعناية بهم، مطالبة بتوفير مدربين خاصين بذوى الإعاقة داخل أندية مراكز الشباب بكل بالمحافظات والقرى، وأيد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وكذلك المجلس مقترحها.