اقتصاد
التصديري للأثاث: تحرير أسعار الصرف أثر إيجابيا على إنتاج وصادرات القطاع
الأحد 02/أبريل/2017 - 02:39 م
طباعة
ta7ya-masr.com/274144
قال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث إن قرار تحرير أسعار الصرف أثر إيجابيا على قطاع الأثاث المحلي ، حيث ساعد علي ترشيد واردات الأثاث لارتفاع أسعارها بشكل كبير ، وهو ما أوجد فجوة في السوق يعمل المنتج المحلي على سدها.
وأشار إلى أن دورة فيرنكس الدولي الشهر المقبل تمثل بداية لإقامة المعرض في محافظات أخرى حتى نصل للمستهلكين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وذلك في إطار حرصنا على تشجيع الصناعة المحلية وفتح مجالات جديدة أمامها.
وأضاف أن هذا الاتجاه للاهتمام بالسوق المحلية لا يأتي على حساب التصدير ، حيث نتوقع تحقيق طفرة كبيرة في صادرات القطاع التي سجلت صادرات يناير الماضي 38 مليون دولار مقابل 25 مليون دولار في يناير 2016 ، بنسبة ارتفاع 48% ، كما سجلت صادرات فبراير الماضي 32 مليون دولار مقابل 30 مليونا في فبراير 2016 ، متوقعا استمرار هذا الارتفاع في الأشهر المقبلة ليغلق العام على ارتفاع بنسبة تزيد علي 25% ، لافتا إلى أن من التطورات المهمة أيضا تعامل القطاع مع 14 سوقا جديدا للمرة الأولي.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم رئيس المجلس التصديري للأثاث مع أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأخشاب وعمرو عبد اللطيف المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين.
وحول أسباب اختيار موعد الدورة الجديدة مطلع مايو المقبل أوضح درياس إن ذلك يرجع إلى تلقي طلبات كثيرة من الشركات العارضة والجمهور ، كما أن الدورة الجديدة تتزامن مع عيد العمال بما يتيح فرصة أكبر للجمهور لزيارة المعرض ، خاصة أننا اخترنا مكانا خارج القاهرة لجذب المقيمين بشرق القاهرة والمحافظات القريبة من القاهرة.
وكشف درياس عن المشاركة في معرض للمنتجات المصرية يقام بكينيا الشهر المقبل تنظمه هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية، وذلك في إطار خطة يعدها المجلس للتوسع في الصادرات المصرية لأفريقيا ، حيث يوجد طلب كبير علي منتجاتنا في غرب إفريقيا، رغم أن هناك مشكلة تواجهنا مع نيجيريا التي تحظر استيراد الأثاث من خارج تجمع الإيكواس الذي يضم 6 دول ، وبعد شكوى تقدمنا بها لقطاع الاتفاقيات التجارية واتصالات مع الجانب النيجيري تم إلغاء الحظر واستبداله بفرض رسوم جمركية على واردات الأثاث ولكن هذا القرار لم يفعل حتي الآن، لافتا إلى أن مصر تشارك الشهر الحالي بجناح كبير في معرض ميلانو الدولي للأثاث.
من جانبه قال أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأثاث إن حجم الإنتاج المحلي لقطاع الأثاث سيرتفع من 15 مليار جنيه العام الماضي إلى نحو 20 مليارا العام الحالي بفضل زيادة الإقبال علي منتجاتنا محليا ، وأيضا ما تشهده مصر من عمليات تنمية متواصلة ومدن جديدة يتم إنشائها حاليا.
وأضاف إن مصر تشهد تغيرا في جوانب كثيرة من أهمها الاستماع لصوت الصناع المحليين في القوانين والقرارات الحكومية ، حيث تؤمن الدولة أنه لا تقدم أوازدهار دون التوسع في الإنتاج الصناعي الذي سيساعد أيضا في تلبية احتياجات الدولة ويسد الفجوة بين الصادرات والواردات.
وأوضح أن قطاع الأثاث يعمل به نحو مليون عامل وفني بصورة مباشرة وغير مباشرة ، كما يمتد على جميع محافظات مصر ولنجاحه يجب أن يتواكب معه منظومة تجارية للتسويق ، وهذا فكر وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل وكثير من المسئولين الذين زاروا معرض فيرنكس في الدورة السابقة وطالبوا بأن يستمر المعرض طوال العام ، حتي يستفيد المواطنون من صناعاتهم الوطنية .
وحول تأثير تحرير سعر الصرف على ارتفاع أسعار المنتجات ، أشار شريف عبد الهادي نائب رئيس المجلس التصديري إلى أن المنتجين خفضوا هوامش الربح لامتصاص جزء من هذه الزيادة التي تراوحت بين 20 و30% ، وهي تختلف من منتج لآخر بناء علي نسبة المكون المستورد ، لافتا إلى أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات كثفت من رقابتها علي المنتجات المستوردة التي كانت وصلت لمرحلة متدنية من الجودة وبعضها ضار بصحة المستهلك ، حيث تم إنشاء معملين للاختبارات بمدينتي دمياط والعاشر من رمضان بالتعاون مع الجانب الإيطالي.
وفي هذا الإطار قال أحمد حلمي إن مبادرة البنك المركزي لتيسير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساعدت أيضا على امتصاص جزء من أثر تحرير أسعار الصرف ، حيث وافق البنك المركزي على فتح المجال لاستخدام هذا التمويل لشراء الخامات إلى جانب تمويل تحديث الآلات والمعدات.
وقال إن هناك تجاوبا وتعاونا قويا بين الغرف الصناعية ، لتعميق المكون المحلي والقيمة المضافة للمنتجات المصرية.
كما كشف عمرو عبد اللطيف المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين عن الاتجاه لتنظيم دورات لمعرض فيرنكس الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الثاني من العام المالي 2017 /2018.
