أكدت د. مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، أن قرار تنظيم الأسرة اختياري لكل أسرة، ولكن في ظل الواقع الاقتصادى الحالى يجعلنا نتجه للتنظيم ومفهوم الأسرة الصغيرة، والمباعدة بين الطفل والآخر بما لا يقل عن ٤ سنوات، والاكتفاء بطفلين أو ثلاثة على أكثر تقدير.

وأوضحت أن المجلس القومي للسكان يعمل بقوة وإرادة في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2015/2030، والتي انطلقت عام 2014 برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور رئيس مجلس الوزراء وقتها، وبالتزام دستوري من خلال المادة ٤١ من الدستور المصرى، والتى تقرر التزام الدولة بوضع برنامج سكانى يضمن للمواطنين الحياة الكريمة، لذلك قالت: "كلنا أسرة واحدة بداية من المجلس القومى للسكان، إلى كل فرد فى المجتمع من الــ ٩٢ مليون نسمة".

وأكدت، في تصريحات لها اليوم،أن الوضع السكانى الحالى يقتضى تضافر الجهود بين الجميع انطلاقا من المسؤولية التى ينبغى أن تكون داخل كل فرد من أفراد المجتمع نحو أسرته ومجتمعه ؛ من واقع نعيشه فى ظل الزيادة المطردة للسكان، ومستقبل متوقع فى ظلها توضحه الدراسات، فحسب دراسة أجراها مقرر المجلس القومى للسكان د. طارق توفيق، إذا استمر معدل الزيادة بالمستوى الحالى سيصل عدد السكان لنحو ١٢٨ مليون نسمة في عام ٢٠٣٠، وبالتالى سيصل معدل الفقر لــ ٣٥٪ وسيصل عدد العاطلين لنحو ٢٠ مليون، وسيتناقص نصيب الفرد من المياه لنحو ٤٥٠ مترا مكعبا سنويا، ومن الأرض الزراعية لنحو ٤٤ متر مربع، وستصل الفجوة الغذائية من الحبوب لنحو ١١ مليون طن سنويا.

وواصلت: في ضوء خطة العمل التنفيذية للخطة الاستراتيجية للسكان، نعمل على ضبط النمو السكانى والارتقاء بالخصائص السكانية، وإعادة توزيع السكان والقضاء على التفاوتات بكافة أشكالها فى المجتمع، معربة عن تفاؤلها من تحسن الوضع السكانى نتيجة لتراجع أعداد المواليد، بما يعنى أننا وصلنا لمرحلة الثبات النسبى، وفى طريقنا للإنخفاض التدريجي فى أعداد السكان، لذلك نبذل المزيد من الجهود لنصل للوضع الإنجابى الذى تنجب فيه كل ١٠ سيدات ٢١ طفلا بدلا من الوضع الحالى فكل ١٠ سيدات ينجبن ٣٥ طفلا.

وأكدت علي أهمية التدخل للتثقيف الصحى، بما يضمن الارتقاء بصحة المواطن المصري في مجالات مثل التغذية السليمة بأقل الامكانيات المتاحة، حيث تؤكد الإحصائيات أن ٢٧٪ من السيدات فى سن الحمل يعانين من الأنيميا، و ٢٨٪ من الأطفال دون الخامسة يعانون منها، مما يؤثر عليهم مستقبلا من حيث التحصيل الدراسى، ولذلك تم ربط كافة موضوعات التوعية بمفهوم الأسرة الصغيرة، ورفع الطلب للحصول على خدمات تنظيم الأسرة من القطاع الحكومي، ووضع خريطة لاستدامة الخدمة بكافة المناطق، مع وضع معايير لتقديم الخدمات المتميزة، ومكافحة العدوى.

وبالنسبة للتعليم، أشارت د. مايسة شوقي إلى أن هناك خطة عمل مشترك، مع وزارة التربية والتعليم من خلال دمج المفاهيم السكانية أفقيا ورأسيا في المناهج الصفية واللاصفية، من خلال مبادرة المدرسين اللا صفيين، وكذلك الاتجاه للتعليم الجامعى من خلال اتفاقيات تعاون مع المجلس الأعلي للجامعات ووزارة التعليم العالى، من خلال دمج الموضوعات السكانية في كليات القطاع الطبي، وتدريب الخريجين على تركيب اللوالب والكبسولات تحت الجلد، وكذلك كليات الصيدلة لوصف الوسيلة التى تناسب كل سيدة، طبقا للمعايير التى حددتها منظمة الصحة العالمية، ولذلك ينهض المجلس بخطة عمل من خلال خطة التوعية الصحية والمجتمعية، والتي تشارك فيها الآن ١٢ جامعة وستشارك ١٢ جامعة أخرى في المرحلة التالية.

وأشارت نائب وزير الصحة والسكان إلى ضرورة إتاحة البرامج التى تمكن الشباب من المشاركة والعمل والابتكار والإبداع، مما يسمح بالاستغلال الأمثل والاستثمار فى الهبة السكانية التى تتمتع بها مصر، ممثلة فى أن أكثر من ٦٠ ٪ من سكانها من الشباب، وأنهم هم عماد بناء المجتمع مستقبليا، إذا تم استثمار طاقتهم بالصورة السليمة، كما أن حلولهم للمشكلات دائما تخرج عن المعتاد وتقدم حلول خارج الصندوق، فهم شريك أساسي فى كل الجهود التى يقوم بها المجلس، بداية من دورهم فى إعداد الاستراتيجية القومية للسكان، والتوجه للمجتمع من خلال مبادرة الرائد الجامعى، وتقديم رسائل متعمقة لأقرانهم يتم تبسيطها شيئا فشيئا، حتى تصل بصورة مبسطة للمواطن البسيط من خلال نزولهم للقرى المختلفة.