أقيمت مساء أمس بمقر المجلس القومي للطفولة والأمومة، مائدة مستديرة لمناقشة تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والقائم بأعمال الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وسيادة النائبة أمل زكريا قطب، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وبحضور 25 من نواب الشعب بالبرلمان المصري، ممثلين لعـدد من لجان مجلس النواب "حقوق الإنسان، التضامن الإجتماعي، التشريعية والدستورية، الشئون الصحية والبيئية، الشئون الإقتصادية، التعليم والبحث العلمي"، وممثلي 16 وزارة بالحكومة المصرية، وكذا ممثلي عدد من المجالس القومية المتخصصة، وممثلي المجتمع المدني المصري، وذلك لمناقشة كافة التعديلات المقترحة علي قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يتم مناقشتة حاليًا بالبرلمان المصري.
وأستهدف اللقاء الذي ترأسته نائب وزير الصحة الدكتورة مايسة شوقي، والدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، الإستماع إلى رؤي ومقترحات كافة الأطراف الفاعلة والمعنية بملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة فئة الأطفال المعاقين والذين عُني بهم قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، في الباب السادس والذي افرد لهم حماية خاصة بوصفهم الأكثر إحتياجًا والأجدر بالرعاية، وذلك لوضع تصور متكامل للتعديلات، وبما يتوائم مع تعهدات مصر الدولية، وما أستحدث من تعديلات دستورية أكدت علي حقوق فئة الأشخاص من ذوي الإعاقة.
وقدم محمود البدوي المحامي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، وأحد المشاركين باللقاء، رؤية متكاملة لنواب الشعب حول التطور التاريخي التشريعي لحقوق الأطفال بشكل عام، والأطفال ذوي الإعاقة بشكل خاص، وما خصهم به قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 من آطر حمائية متقدمة، تمثلت في المواد من 75 إلى 86 بالباب السادس لقانون الطفل، بإجمالي 13 مادة تمثل الإطار الحمائي القانوني لحقوق الطفل المعاق، وكذا 25 مادة مماثلة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل، والمتمثلة في المواد من 141 إلى 165، ثم ما استتبع من إستكمال البناء الحمائي الدستوري لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، سواء بالمادة 80 المعنية بحقوق الطفل بالستور المصري المعدل في يناير 2014، وكذا المادة 81 من ذات الدستور والتي إهتمت بحقوق الأشخاص البالغين من ذوي الإعاقة، وهو ما يعبر عن إهتمام خاص من المشرع المصري بحقوق الطفل بشكل عام، وحقوق الطفل المعاق بشكل خاص، وكذا سبل رعاية الطفل المعاق وتأهيلة ودمجه بالمجتمع بشكل يضمن تمكينة بشكل واقعي.
وخلُص الحضور باللقاء إلى ضرورة توحيد الجهود بين كافة الأطراف التي هي علي تماس مع قضايا الطفل المعاق، وايضًا الأشخاص من ذوي الإعاقة من البالغين، سواء من نواب البرلمان المنوط بهم سن التشريع الخاص بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، والمجالس القومية المتخصصة بكافة تنوعاتها، وفي مقدمتهم المجلس القومي للطفولة والأمومة المعني بحقوق 40% من جملة التركيبة السكانية وهم فئة الأطفال، وكذا كافة الوزارات بالحكومة المصرية، وايضًا المجتمع المدني وفي القلب منه الجمعيات الحقوقية والتنموية والخدمية، ذات الإهتمام والصلة بقضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة والأطفال المعاقين.