1-سرعة إصدار القرارات الخاصة بتشكيل مجالس إدارة المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين (هيئة الإعلام - هيئة الصحافة).
2-ضرورة التأكيد على حق المواطن في إعلام حر ونزيه، تحكمه معايير مهنية واضحة.
3-ضرورة التأكيد على حماية المنافسة ومنع الاحتكار في مجال الإعلام، بما يحقق التعددية اللازمة لخلق مجتمع صحي.
-4ضرورة مراعاة التوازن في التشكيل الخاص بكل مجلس وهيئة، بالشكل الذي يحقق الاستقلالية الحقيقية، من خلال اختيار الشخصيات.
5-ضرورة التأكيد على إلزامية قرارات المجلس الأعلى للإعلام، من خلال لائحة جزاءات واضحة.
6-ضرورة التأكيد على التوازن بين حرية الإعلام وآليات الرقابة، خصوصًا في ظل وجود 6 هيئات تنظم المجال.
7-ضرورة التأكيد على مفهوم إعلام الدولة، وليس إعلام النظام، بما يحفظ فكرة الاستمرارية، ويعلي القضايا الوطنية دون انحياز لنظام بعينه.
8-ضرورة وضع الآليات اللازمة لتحقيق الاستقلال المالي، من خلال النص على موارد كل مجلس أو هيئة.
9-ضرورة إعادة النظر في الموقف من الإعلام الجديد، بالإضافة لدور المواطن في خلق المواد الإعلامية.
10-ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لرسم سياسة وطنية للإعلام في الداخل والخارج، بما يحافظ على أحد روافد القوة المصرية، سواء ثقافيًا أو اقتصاديًا.
11-ضرورة إيضاح العلاقة بين المجلس الوطني للإعلام والهيئات الأخرى من ناحية، والنقابات من ناحية أخرى.
12-إعادة النظر في منظومة الإدارة الخاصة بالكيانات الإعلامية.
13-التركيز على حماية الحياة الخاصة والشرف والاعتبار، ووضع الآليات الواضحة لتحقيق هذا الهدف.
14-لا يجوز لرئيس الهيئات التنظيمية الثلاث الامتناع عن إصدار اللوائح والقرارات التي تمت الموافقة عليها بالأغلبية القانونية.
15-تحديد طرق أخرى لإصدار قرارات المجلس في الأحوال الاستثنائية.
16-تفعيل قانون الممارسات الاحتكارية.
17-بيان عناصر الاستقلال المالي والإداري للهيئات الثلاث.
18-ضرورة استحداث نص يقضي بعدم قابلية أعضاء الهيئات الثلاث للعزل.
19-توحيد الحساب البنكي للهيئات الثلاث، والاقتصار على حساب البنك المركزي.
20-تحديد طبيعة وإطار للتوفيق كطريق لفض المنازعاتبين الهيئات الثلاث وسائل الاعلام المخالفة.
21-تحديد مقتضيات الأمن القومي.