قررت النيابة العامة الفلسطينيّة مصادرة رواية "جريمة فى رام الله" والصادرة سنة 2016، للكاتب عبادى يحيى، والصادرة عن منشورات المتوسط، كما أنها استدعت كلا من مؤلّف الرواية وناشرها وموزّعها للتحقيق، وذلك بادّعاء أنّها "مخلّة بالحياء والأخلاق والآداب العامّة".

وكان النائب العامّ الفلسطينى، أحمد برّاك، قد أصدر قرارًا، بمصادرة نسخ رواية "جريمة فى رام الله" كافّة، المعروضة للبيع فى المكتبات والمحلّات ونقاط بيع الكتب والروايات فى مختلف محافظات الضفّة الغربيّة، وذلك بادّعاء أنّ فيها 'نصوصًا ومصطلحات مخلّة بالحياء والأخلاق والآداب العامّة، والتى من شأنها المساس بالمواطن'، كما جاء فى بيان صادر عن النيابة العامّة.

ورأت النيابة أنّ تلك النصوص والمصطلحات تمسّ القصّر والأطفال، وأنّ قرارها جاء "حماية لهم ووقاية من الانحراف"، وفق بيانها، الذى أكّد، أيضًا، على أنّ ما تتضمّنه الرواية "يتنافى مع الاتفاقيّات الدوليّة ومنظومة القوانين الفلسطينيّة ذات العلاقة، سيّما قانون المطبوعات والنشر، وقانون العقوبات، وقانون حماية الأحداث، وقانون الطفل الذى حظر نشر أو عرض أو تداول أى مصنّفات مطبوعة أو مرئيّة أو مسموعة، تخاطب غرائز الطفل وتزيّن له السلوكيّات المخالفة للنظام العامّ والآداب العامّة'.

وادّعت النيابة أنّ هذا القرار "لا يتنافى مع حرّيّة الرأى والتعبير المكفولة بموجب القانون، والتى توجب الالتزام بالمبادئ والقيم الأخلاقيّة فى إطار ممارسة حرّيّة الرأى والتعبير"، كما جاء فى البيان أنّ النيابة أصدرت مذكّرات إحضار لكلّ من المؤلّف والناشر والموزّع للتحقيق معهم.

وأكّد عبّاد يحيى فى توضيح له حول قرار النيابة العامّة، أنّ الشرطة بدأت بمصادرة الرواية، فعلًا، من المكتبات، وأنّه تلقّى اتّصالًا من "نيابة الجرائم الاقتصاديّة' يستدعيه إلى التحقيق فى مسألة حصول الرواية على التراخيص والأذونات اللازمة، وأنّ وكيل وزارة الإعلام استدعى موزّع الرواية فى فلسطين، صاحب 'الدار الرقميّة'، وبلّغه أنّ المستشار القانونى يتابع التحرّك إزاء الرواية.

وعلى صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى اعتمد "عباد يحيى" على نقل الكثير من الأخبار التى تعرضت للأزمة من مواقع مختلفة، ومن مواقع متعددة. كما استعان الكاتب بآراء حقوقية تتعلق بالقضية كذلك بقراءات ثقافية متعددة.