على الرغم من إصدار ائتلاف دعم مصر بيانا رسميا يؤكد فيه حق البرلمان في مناقشة اتفاقية تيران وصنافير حتى بعد صدور حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، إلا أن ائتلاف الأغلبية يشهد حالة من الجدل والانقسام حول هذا الحق، حيث وافق بعض الأعضاء على مناقشة الاتفاقية، إلا أن البعض الآخر يرى أن حكم الإدارية العليا أبطل هذا الحق.

وحول هذا الشأن، أكد علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والقيادى بائتلاف "دعم مصر"، إن حكم المحكمة الإدارية العليا فى شأن مصرية تيران وصنافير أنهى الجدل برمته حول هذا الموضوع، مضيفا: "قضى الأمر الذى فيه تستفيان".

وتابع "عبد المنعم" أن حكم الإدارية أعدم الاتفاقية برمتها، وأكد بشكل حاسم مصرية تيران وصنافير، موضحا أن الحكم عنوان الحقيقة، الذي لا يقبل أي جدل أو نقاش، وهو يمثل إعدام للاتفاقية ولا يمكن لمجلس النواب أن يناقشها، موضحا: "النواب لا يناقش شيئا معدوما".

في المقابل، قال النائب حسين عيسى نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر، أن موقف البرلمان من اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، لن يتأثر بالحكم الذى صدر منذ قليل من محكمة القضاء الإدارى والذى قضى باستمرار تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" لمصر.

وأضاف عيسى فى تصريحات لـ "صدى البلد"، البرلمان سيدرس الاتفاقية بعيدا عن الحكم القضائى الذى صدر اليوم وهذا حقه الدستوري، وستعامل الاتفاقية مثل أي اتفاقية دولية تعرض على البرلمان لإبداء رأيه فيها.

وتابع عيسى : " لو اختلفنا فى رأينا النهائى بعد الدراسة الدقيقة للاتفاقية مع القضاء سيكون للدستورية العليا الكلمة الأخيرة، وننتظر توفر الوثائق لدينا بشكل واضح".

وكان ائتلاف دعم مصر أصدر بيانًا إعلاميًا للتعليق على صدور حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين، ذكر فيه أن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات وأوجب على جميع السلطات احترامه، وأن مجلس النواب يرعي هذا المبدأ ويحرص عليه ، وسوف يكون المجلس حريصًا على ممارسة دوره الدستوري في نظر الإتفاقيات الدولية ولن يفرط فيه.