نقلًا عن الورقي
أثار الخبر الذى تناولته بعض المواقع الإخبارية مؤخرًا عن اتخاذ الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جديدًا ينص على التجنيد الإجباري للفتيات هذا العام، حالة من الجدل الواسع بين الشباب المصري، خاصة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وكعادة كل القرارات وجدنا إنقسامًا واضحًا بين مؤيد ومعارض، وطائفة أخرى تناولت الموضوع بسخرية شديدة، لذا رأينا أن نقوم بتعريفك عزيزي القارئ بالقرار عن قرب.
أما على صعيد الأسرة المصرية، فحدث إنزعاج كبير بسبب ما تردد عن تجنيد إجباري للفتيات، وإلحاقهن بالجيش، وهذا بحكم العادات والتقاليد التي لا تسمح بغيابهن لفترات متباعدة خارج المنزل، ومن ناحية أخرى هناك الثقافة الشعبية بشكل عام، والتى ترى أن هذا عمل الرجال وليس للبنات دور فيه، مما أثار مخاوف الآباء والأمهات.
وهناك من يردد القرار دون أن يفكر في قراءته أو مجرد الإطلاع عليه، مما تسبب فى بلبلة فى الأيام الأخيرة، ولأننا حريصون على نقل الحقيقة مجردة، فننقل لكم حقيقة القرار،الذي نشرته الجريدة الرسمية يوم 4 يناير، ونص على تكليف الفتيات من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دورثان 2016، والذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاثة سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجى الجامعات والمعاهد العليا دورثان 2016 أن يتم تكليفهم بأداء الخدمة العامة، لمدة عام.
إذن هو خاص بالخدمة العامة وليس "الجيش"، كما هو موضح فى نص القرار، والذي وضح بشكل قاطع المجالات التي يتم التكليف بها لهذه الدفعة إعتبارًا من الأول من فبراير المقبل، وهى مجالات: "النيابة العامة، التأمينات الإجتماعية، أطفال بلامأوى، رعاية الأيتام، رعايةالمسنين، بنك ناصر، محوالأمية، تكافل وكرامة، التعداد، الأسرالمنتجة، خدمات الطفولة، والخدمات التعليمية".
وقالت جهاد الكومى، منسقة حملة مجندة مصرية، أن الموضوع مغايرًا تمامًا عن ما تناولته بعض وسائل الإعلام وبعض الأشخاص، فهو ليس تجنيدًا إجباريًا كما فهم البعض، فهذا قرار من وزارة التضامن الإجتماعي وليس وزارة الدفاع، وأضافت بالنسبة للبنات، "الخدمة العامة للفتيات موجود بالفعل من 2005 " تكون لخريجي الجامعات وخريجي المعاهد العليا، أما الجديد فى القرار هو البند الخاص بالذكور ممن تقرر إعفاءهم من الخدمة العسكرية.
وأضافت مؤسسة حملة "مجندة مصرية"، أن هذا القرار بعيد كل البعد عن ما نسعى إليه من خلال حملتنا التي بدأت في 1 يناير 2011 قبل الثورة، وطالبنا وقتها بضرورة إلتحاق الفتيات لجيش عن طريق التجنيد الإختياري، ولم تكن مطلقًا من باب مساواة الرجل بالمرأة، وإنما من منطلق حب الوطن وإيماننا بأنه لم يعد حكرًا على الرجال، ومن المعروف أن دور الفتيات بالقوات المسلحة محصور في التمريض والأعمال الإدارية، وليس لها أي دور عسكري، لذا نحن طالبنا ولازلنا نطالب بالتجنيد الإختياري، لكى تكون هناك فرصة حقيقية للفتيات أن يتدربن على الأعمال القتالية، ومن ثم يستطعن حمل السلاح، بل ويُسقن دبابة، ومن حقهن أن يتواجدن في الصفوف الأمامية وقت الحرب، قرار الخدمة العامة غير مرضي لنا على الإطلاق فليس هذا ما نطالب به.
وأكدت النائبة منى شاكر خليل، عضو مجلس النواب عن دائرة إدفو بمحافظة أسوان، أن ما أثير حول تجنيد الفتيات، تأويلًا خاطئًا لنصًا واضحًا، فالقرار الصادر من وزارة التضامن الإجتماعي يتحدث عن الخدمة العامة، وليس تجنيد إجباري بالقوات المسلحة كما أشار البعض، وبالمناسبة هو ليس بدعة جديدة، ولكنه موجود ويطبق منذ عام 2005، ولو كان غير ذلك لرفضنا جميعًا، فنحن كنواب بالصعيد لنا طبيعة خاصة ولن نسمح بالتأكيد بتواجد بناتنا بالأيام والأسابيع خارج منازلنا، ولا نريد خلق نوع من البلبلة على أمر منتهي وليس فيه جدال.
وكعادة المصريين، لم يخلو القرار من السخرية المعتادة، خاصة فى صفوف الفتيات، اللائي اشعلن مواقع التواصل الإجتماعي بتعليقاتهن الساخرة، على ما أطلقن عليه تجنيد الفتيات بالجيش، ومن أبرز التعليقات واحدة تقول " أنا عندى فلات فوت في رجلى يعنى مش هادخل الجيش" وأخرى " مش هاتكلم فى خطوبة ولا جواز إلا لما أخلص جيشي الأول" وثالثة "مش عارفة هاعمل ايه بالظبط، بس أوعدكم بمواجهة العدو بكل قوة"، وهكذا تحول القرار إلى سخرية عامة على "الفيسبوك وتويتر".

شروط تأدية الخدمة العامة:
الإناث على الإطلاق من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دورثان 2016.
للذكور ممن تقرر إعفاءهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة، بشرط مضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دورثان 2016.
الفئات المستثناه من تكليف الخدمة العامة:
1- من أدى الخدمة العسكرية.
2- المعافون مؤقتا من الخدمة العسكرية.
3- من أتم سن الثلاثين وقت الحصول على المؤهل العالي.
4- من حصل على المؤهل العالي أثناء الخدمة بإحدى الجهات الحكومية أو القطاع العام.
حالات الإعفاء من قانون الخدمة العامة:
1- يتم الإعفاء من القانون بشرط الحصول على فرصة عمل حقيقية وتقديم ما يثبت ذلك.
2- يتقدم الشاب إلى مديرية التضامن الإجتماعي التابعة لمحل إقامته للحصول على شهادة الإعفاء من أداء الخدمة العامة، مع تقديم المستندات التالية:

- المستند المبرر لطلب الإعفاء " صورة معتمدة من قرار التعيين أو خطاب معتمد من الجهة المرشح للعمل بها أوالرقم التأميني ".
- صورة من المؤهل الدراسي.
- صورة الموقف من التجنيد للذكور.
- شهادة الإعفاء.