أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، ضرورة إحالة قضايا الإرهاب للمحاكم العسكرية، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يمكن إتمامه بدون تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن تعديل الدستور سيأخذ وقت مما لن يصب في صالح القضاء الفوري على الإرهاب.

وأوضح "فوزي" في تصريحات خاصة، أن هناك بندا في الدستور يتيح تدخل القضاء العسكري في قضايا الإرهاب بشرط إعلان حالة الطوارئ، لافتًا إلى أن الرئيس الرحل أنور السادات قام بتحويل قضية إرهاب للقضاء العسكري خلال فترة رئاسته، كما طالب –الفقيه الدستوري- الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ للقضاء على الإرهاب.

وتابع الفقيه الدستوري، أن وضع مصر الحالي يستوجب إعلان حالة الطوارئ، وعدم التساهل مع الإرهابين، مؤكدًا أن إحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكري ضرورة قصوى لا خلاف عليها، مستطردًا: "أنا مرعوب وخايف امشي في الشارع".