شاركت اليوم الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى المرأة فى الندوة التى نظمها مركز البحوث الاجتماعيه بالجامعه الأمريكية لمناقشة النتائج الأولية لدراسة التمكين القانونى فى المجال الاقتصادى للمرأة الريفية والتى تم اعدادها بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة ومركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية ومركز بصيرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك بحضور الدكتورة هانيا شلقامى مديرة مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية والدكتور شريف الصاوى مدير عام إدارة البحوث بالمجلس، ومجموعه من الخبراء القانونيين.
وفى كلمة الدكتورة مايا مرسى عبرت عن سعادتها بالدراسة لأنها تهتم بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية والقانونية للمرأة الريفية التى تعانى من الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، مشيرة الى أن المجلس بصدد إدماج نتائج الدراسة فى رؤيته ضمن استراتيجية المرأة ٢٠٣٠ لعرضها على السيد الرئيس.
كما اكدت الدكتورة مايا مرسى أن حملة طرق الابواب سوف يتم استكمالها خلال الفترة القادمة للتوعية بقضايا محددة مثل التوعية القانونية للمرأة الريفية، مشددة على أن طرق أبواب المرأة الريفية فى جميع القرى والنجوع هو من أولويات المجلس خلال الفترة القادمة وهو ما يميز دوره ويحقق أهدافه على أرض الواقع. كما اشارت الدكتورة مايا مرسى الى أهمية المؤشرات الأولية للدراسة خاصة المتعلقة بقضية الميراث والتى أظهرتها الدراسة الميدانية على نماذج واقعية، حيث اظهرت اشكاليات التقاضى التى تعانى منها المرأة والمتمثلة فى طول امد التقاضى، وتكلفته المرتفعة، مطالبة القائمين على الدراسة بصياغة هذه النتائج وادماجها داخل قانون العنف الذى يعده المجلس.
وأكدت الدكتورة هانيا شلقامى أن هذه الدراسة قائمة على اساس حقوقى هو حقوق المرأة وهى دراسة واقعية قائمة على أرض الواقع بالتعاون مع مركز بصيرة،تهدف الى تمكين المجلس والجهات المساندة له والمتمثلة فى هيئة الامم المتحدة للمرأة والحكومة والمجتمع المدنى من التعرف على المشاكل القانونية التى تواجه المرأة الريفية وسبل تمكينها، وجوانب الحماية القانونية للمرأة كما اضافت أن الدراسة تعنى بدراسة قوانين المواريث والمعاشات الضمانية وحماية العاملات فى القطاع الزراعى والتمويل والاستدانة، ومدى مطالبة المرأة الريفية بحماية قانونية وما يواجه هذا الطلب من اشكاليات قانونية واجتماعيا واقتصادية، والذى ينتج عنه استبعاد المرأة من حقوقها.