أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل وزيادة معدلات التشغيل وهو ما سينعكس على تحسين مستويات دخول المواطنين، مؤكدا أن الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التى تنفذها مصر والتى تعكس برنامج وطنى بالدرجة الاولى ستسمح بإستعادة الإستقرار المالى والإقتصادى والثقة المحلية والدولية فى مستقبل الاقتصاد المصرى، وستتيح للحكومة مزيد من الموارد لزيادة الإنفاق التنموى علي تحسين الخدمات العامة والإستثمار فى البنية الأساسية والتوسع فى برامج الحماية الإجتماعية.

وأوضح أن مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي وهوما سيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة ستركز فى الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.