قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم الخميس ان مصر تمر بازمة، واقترحت خفض قيمة العملة الوطنية بسرعة لتضييق الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء ازاء العملات الاجنبية.

وقالت لاجارد "فيما يتعلق بسعر صرف العملة، توجد حاليا ازمة (في مصر) لانك اذا نظرت الى السعر الرسمي ونظرت الى سعر السوق السوداء، هناك فارق بنسبة 100% ولذلك تجب معالجة ذلك".

واشادت لاجارد، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، بالاصلاحات التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها، بما في ذلك برنامج التقشف، وقالت ان صندوق النقد الدولي مستعد لدعم الحكومة اذا اتخذت الاجراءات المطلوبة لتلبية شرط الحصول على القرض.

واوضحت "اذا قرروا التحرك قدما، فسوف ندعم ذلك بالتاكيد، وسنواكب ذلك حتما، وسنضع المال على الطاولة لمساعدتهم في مسيرتهم. ولكن الامر يعود لهم والقرار قرارهم".

وردا على سؤال عما اذا كان تعويم الجنيه المصري بشكل كامل او تدريجي هو الافضل لمصر، قالت لاجارد ان الشروط الصحيحة "ستمليها الظروف بشكل تام".

واوضحت "عندما تكون احتياطياتك منخفضة للغاية وعندما يكون الفارق بين السعر الرسمي والسعر غير الرسمي (للعملة) واسع جدا، فتاريخيا شاهدنا ان عمليات الانتقال السريعة هي الاكثر فعالية".

وصرح جيري رايس المتحدث باسم الصندوق للصحفيين في واشنطن الخميس ان حصول مصر على قروض من السعودية والصين سيساعدها في جمع ما بين 5 و6 مليارات دولار من التمويل المطلوب لتضاف الى القرض من صندوق النقد الدولي. واضاف "اعتقد انهم اقتربوا من ذلك". وتابع "نامل في ان نتمكن من الحصول على موافقة مجلس صندوق النقد الدولي خلال اسابيع قليلة".

دعا صندوق النقد الدولي الى مواصلة الاصلاحات الاقتصادية رغم الاحتجاجات الاخيرة ضد ارتفاع الاسعار ونقص المواد الغذائية. وقال جيري رايس، إن "الاصلاحات تسير في الاتجاه الصحيح، ينبغي الاستمرار في تنفيذها. انها صعبة، ستكون هناك خلافات واختلافات وربما حتى تظاهرات".

ومصر التي تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، طلبت مساعدة صندوق النقد الدولي وحصلت على اتفاق مبدئي لقرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات يضاف اليه مبلغ ست مليارات دولار من الدول المانحة. وبلغت احتياطات مصر من النقد الأجنبي 19،6 مليار دولار في سبتمبر الفائت، وهو ما يشكل ارتفاعا مقارنة بالاعوام السابقة لكنه بالكاد يلامس نصف احتياطي مصر مطلع العام 2011.