حذر صندوق النقد الدولى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان من تباطؤ النمو الاقتصادى، ودعاها إلى مواصلة التقدم نحو تعزيز أرصدة المالية العامة وإجراء الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، مما سيساعد فى تحقيق النمو الاحتوائى والقابل للاستمرار، وذلك فى تقرير له أصدره الصندوق عبر موقعه الرسمى، كشف فيه أن المنطقة تحقق نموا محدودا بمعدل 3.5% هذا العام، مع قليل من التحسن فى عام 2017، ويؤدى تباطؤ النمو الاقتصادى إلى إلحاق الضرر بالتقدم فى تحسين مستويات المعيشة.

وذكر التقرير، أن إعطاء دفعة للنمو وخلق فرص عمل جديدة فى القطاع الخاص يتطلبان تحولات هيكلية نحو اقتصادات أكثر ديناميكية يقودها القطاع الخاص، وهو ما يجرى التخطيط له بالفعل فى عدد من البلدان.

ورغم أن أسعار النفط، سجلت ارتفاعا على مدار الشهور القليلة الماضية حتى تجاوزت 50 دولارا أمريكيا للبرميل، فمن المتوقع لها أن تظل منخفضة فى السنوات القادمة، ويتوقع الصندوق أن تصل هذه الأسعار بالكاد إلى 60 دولارا للبرميل بحلول عام 2021، وهو مستوى أقل بكثير من المستويات المرتفعة التى تجاوزت 100 دولار للبرميل منذ سنتين فقط.

وفى نفس الوقت، لا تزال الصراعات تسبب أزمة إنسانية حادة فى العديد من بلدان المنطقة حيث تجاوز عدد اللاجئين أى حالات سابقة منذ الحرب العالمية الثانية كما تُحْدِث اضطرابا فى النشاط الاقتصادى وتؤثر على الثقة فى مختلف أنحاء المنطقة.

وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجى المصدرة للنفط، يتوقع الصندوق أن يبلغ النمو غير النفطى 1.8% فى 2016 و3.1% فى 2017، بانخفاض كبير عن المتوسط الذى بلغ 7% فى الفترة 2000-2014، نتيجة لآثار إجراءات الضبط المالى وزيادة تراجع ثقة القطاع الخاص فى ظل انخفاض أسعار النفط.

ومن المرجح أن يشهد مجلس التعاون الخليجى نموا نفطيا قريبا من الصفر بسبب الصراعات فى العراق وليبيا واليمن، وفى إيران حدث تحسن كبير فى إنتاج النفط ولكن مكاسب النمو المتولدة عن تخفيف العقوبات لن تتحقق إلا ببطء على النطاق الأوسع، حيث لا تزال الشركات الدولية تتوخى الحذر والإصلاحات المحلية تتم بالتدريج.

وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط فى المنطقة، أصبح النمو مثقلا بعبء التداعيات الناجمة عن تباطؤ النمو فى مجلس التعاون الخليجى والصراعات الدائرة فى المنطقة، بالإضافة إلى المعوقات الهيكلية عميقة الجذور على المستوى المحلى، ومن المتوقع أن تحقق هذه الاقتصادات توسعا قدره 3.6% فى 2016 و 4.2% فى 2017.

وعلى المدى المتوسط، سيكون النمو بطيئا للغاية بحيث لا يكفى لتحقيق تحسن كبير فى مستويات المعيشة أو تخفيض معدل البطالة المرتفع الذى يبلغ 10% بالنسبة لعموم السكان ويصل إلى 25% بين الشباب.

وشدد التقرير على أن ما يؤكد الحاجة لمواصلة التعديلات الحازمة فى السياسات هو الطابع المتجذر الذى يتسم به انخفاض أسعار النفط والصراعات الجارية فى المنطقة.

ومن جانبه، قال السيد مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إن "بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تواجه اثنين من أكثر القضايا الاقتصادية والجغرافية والسياسية إلحاحا على مستوى العالم، وهما هبوط أسعار النفط واحتدام الصراعات، ويحسب لهذه البلدان أنها حققت تقدما فى التعامل مع هذه التحديات."

وأضاف مسعود إن "البلدان المصدرة للنفط تواجه مهمة صعبة تتمثل فى تحقيق النمو الاقتصادى فى مناخ يسوده انخفاض إيرادات الموازنة وتخفيضات الإنفاق. ومن ثم، يكمن التحدى الآنى والمستقبلى فى إيجاد مصادر بديلة للإيرادات والنمو الاقتصادى للحفاظ على مستوى الرفاهية الذى اعتاد عليه كثير من هذه البلدان."

ويسلط التقرير الضوء على التقدم الكبير الذى حققه الكثير من البلدان على مدار الشهور القليلة الماضية فى التكيف مع البيئة الاقتصادية الجديدة، ولا سيما فى مجال الإنفاق وتوليد إيرادات جديدة، فعلى سبيل المثال، بدأت كل من البلدان المصدرة والمستورة للنفط تقليص إنفاقها الحكومى وقامت بخفض الإنفاق على البرامج السخية للدعم المعمم على الوقود والكهرباء والغاز والمياه وهو الدعم الذى كانت معظم مزاياه تذهب إلى الأغنياء.

ورغم هذه التحسينات، فلا تزال أسعار هذه السلع العامة أدنى بكثير من مستوى المعايير الدولية، ومن ثم يمكن لصناع السياسات إجراء مزيد من الإصلاح فى أطر تسعير الطاقة، حسبما أشار التقرير.