ثقافة
بالصور.. محاضرة للكاتب الصحفي مصطفى بكري بصالون غازي الثقافى
السبت 15/أكتوبر/2016 - 03:13 م
طباعة
ta7ya-masr.com/251738
استضاف صالون غازي الثقافي العربي الدولي ضمن فعالياته الثقافية الدورية البرلمانى والمفكر والكاتب الصحفى مصطفى بكرى فى ندوة تحت عنوان ” قانون جاستا – المخاطر والتأثيرات ” شهدت حضورًا مكثفا من الأدباء والمفكرين والمثقفين والإعلاميين من مصر والوطن العربي مساء الخميس 13 أكتوبر 2016 أدارها الدكتور محمد على سلامة أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب جامعة حلوان الذي بدأ الندوة باستعراض جانبٍ من السيرة الذاتية العامرة لضيف الصالون الكبير وقال إنه علم عروبي من إخمص قدميه وحتى مفرق شعره وأنه كان ولا يزال الفاعل الأكبر في مكافحة الفساد حيث وصفه بفارس الكلمة وفارس الديموقراطية ولعل القضية الخاصة بوزير التموين السابق لهي خير دليل على ذلك.
ثم تحدث الدكتور غازي زين عوض الله المدني رئيس مجلس إدارة الصالون فرحب بالحضور جميعًا وأكد أن البرلمانى والمفكر والكاتب الصحفى مصطفى بكرى فارس من نوع خاص فهو من أساطين الصحافة والإعلام والسياسة تخرج من مدرسته العديد من الكتاب والصحفيين الذين أصبح لهم شأن كبير فيما بعد وقال إنه يعرفه منذ ما يقارب ربع قرن من الزمان ووصف قلمه بأنه قلم حاد وساخن ولكن بموضوعية وشفافية لا يخشى في الحق لومة لائم، وأن الضيف الكبير ذو شعبية جارفه بالإضافة إلى رؤيته المنهجية والتحليلية في التعامل مع الأمور كافة، وهو عملة نادرة في عالم السياسة والاعلام، وأن حضوره كان مطلبًا ملحًا لرواد الصالون فهو قامة وة كبيرة.
وأشار دكتور غازي إلى أن هذه الليلة ليلة مميزة وخاصة حيث تشهد بجانب المحاضرة تكريم كوكبة من المثقفين والإعلاميين والفنانين الذين كان لهم أبلغ الأثر كل في مجاله وهم – دكتورحمدي قنديل رئيس منظمة التسامح والسلام وسفير النوايا الحسنة – الأستاذة مريم السنان (سيدة أعمال ) – الأستاذ أيمن عدلي مدير تحرير برنامج صباح الخير يا مصر – المستشار القانوني هشام الهرم ـــ دكتورة شيرين حسان الخبيرة في مجال البيئة ـ الشاعر والملحن السعودي الكبير جنيد سالم.
ثم بدأ ضيف الصالون الكبير البرلمانى والمفكر والكاتب الصحفى مصطفى بكرى بالحديث حيث بدأ بتحية الحاضرين جميعا وتوجه بالشكر العميق لرئيس مجلس إدارة الصالون د غازي على حفاوة الاستقبال وحسن الترحيب ثم بدأ حديثه عن الامن القومي المصري وقال إنه مرتبط أيما ارتباط بالامن القومي العربي وان الوطن العربي كله مرتبط بمصر ومصر أيضا مرتبطة ارتباطا وثيقا بأمن واستقرار الوطن العربي ثم تطرق بالحديث عن موضوع قانون جاستا وهو محور الحديث في هذه الندوة.
حيث قال إن قانون «جاستا»، الذى أصدره الكونجرس الأمريكى، شكل حالة شديدة من الارتباك فى كافة الأوساط الإقليمية والدولية، وراحت دول عديدة ترقب الموقف بحذر شديد، وتعبّر عن القلق من خطورة إلغاء قانون حصانة الدول وسيادتها، لأن ذلك سيفتح الباب واسعًا أمام كل الخيارات، ويُنهى إلى غير رجعة دور الأمم المتحدة والقانون الدولى، ليحل محله القانون الأمريكى المحلى.
ولقد أعطى هذا التشريع لكافة دول العالم الحق فى رفع القضايا ضد أمريكا وجرائمها، وهو ما حدث فى اليابان على الفور، إذ بدأ بعض المواطنين من أسر ضحايا هيروشيما ونجازاكى يفكرون فى طلب التعويضات اللازمة من أمريكا جراء مقتل مئات الآلاف بفعل الضربات النووية الأمريكية.
ويبدو أن الأمر لن يكون مقصورًا على التعويضات المالية وحسب، فالقانون الأمريكى ذاته يفتح الباب واسعًا أمام خيار ملاحقة المتهمين الذين تثار حولهم الشبهات، وهو ما أكدت عليه نصوص القانون.
لقد نصت المادة السادسة من قانون «جاستا» على أن يتم السماح بمقاضاة دولة ما قضائيًا من الأمريكيين أنفسهم، حيث تؤكد هذه المادة أن لدى الولايات المتحدة مصلحة حقيقية فى توفير الأشخاص أو الجهات التى تتعرض للإصابة جراء هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة بالمثول أمام النظام القضائى من أجل رفع قضايا مدنية ضد أولئك الأشخاص أو الجهات أو الدول التى قامت بتقديم دعم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أشخاص أو منظمات تُعتبر مسئولة عن الإصابات التى لحقت بهم.
وأضاف البرلمانى والمفكر والكاتب الصحفى مصطفى بكرى إن الأخطر من ذلك هو ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون والتى تقول: «إن الأشخاص أو الجهات أو الدول التى تساهم أو تشارك فى تقديم دعم أو موارد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص أو منظمات تشكل خطرًا داهمًا وارتكاب أعمال إرهابية تهدد سلامة مواطنى الولايات المتحدة أو أمنها القومى أو سياستها الخارجية أو اقتصادها يتوقع جلبها للمثول أمام المحاكم الأمريكية للرد على أسئلة حول تلك الأنشطة.»
إن ذلك يعنى، باختصار، أن الأمر لن يتوقف عند حدود الابتزاز المالى فقط، ولكن الأمر قد يصل إلى حد طلب مثول مسئولين من الدولة المتهمة بالمساندة بشكل مباشر أو غير مباشر أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية.
إن السؤال الذى يطرح نفسه هنا: ماذا عن الموقف إذا ما أصدرت المحاكم الأمريكية حكمًا فى القضايا التى بادر بعض أسر ضحايا حادث 11 سبتمبر برفعها أمامها، وتم فيها اتهام المملكة العربية السعودية مباشرة بتقديم الدعم لمنفذى الهجمات الإرهابية التى تسببت فى مقتل ذويهم.
وقال إننى لن أناقش هنا من هم الفاعلون الأساسيون وراء أحداث الحادى عشر من سبتمبر، غير أن تحريك القضية بعد خمسة عشر عامًا من وقوع الأحداث من خلال إصدار هذا القانون يؤكد عددًا من الحقائق المهمة أبرزها
أن الولايات المتحدة، وبعد أن فشلت فى مخططها الذى سُمى بـ«الشرق الأوسط الجديد»، قررت اللجوء إلى المواجهة المباشرة لإحداث حالة من الفوضى فى البلدان المستهدفة.
أن هذا المخطط الجديد الذى يعطى «القانون الأمريكى» الأولوية على القانون الدولى يسمح لواشنطن بتنفيذ أجندتها فى الهيمنة الاقتصادية والقبض على الأشخاص والتدخل فى الشئون الداخلية للدول وصولًا إلى توجيه ضربات عسكرية وفرض حصار اقتصادى على البلدان التى ستعارض تنفيذ الأجندة الأمريكية المفروضة.
إذا كان القانون قد نص على أنه لن تكون هناك دولة أجنبية محصنة أمام السلطات القضائية الأمريكية فى أى قضية تتم فيها المطالبة بتعويضات مالية من هذه الدول نتيجة أفعال وقعت ناجمة عن أعمال إرهابية أو أفعال تصدر من الدول الأجنبية، أو من أى مسئول أو موظف أو وكيل بتلك الدولة أثناء فترة توليه منصبه بغضّ النظر عما إذا كانت العمليات الإرهابية تمت أم لا، فهذا فى تقديرى يفتح الباب لمحاكمة قادة ورؤساء حاليين يمكن أن توجه إليهم هذه الاتهامات دون سند أو دليل، وقد يحكم فيها القضاء الأمريكى بالمثول أو الإدانة، وهو ما يجعل العالم ساحة مستباحة لقانون الفوضى وشريعة الغاب، دون محاسبة من أى جهات دولية أو غيرها.
إن هذا القانون يؤكد مجددًا أن السعودية باتت فى مرمى «الهدف الأمريكى»، وهى تعاقَب بسبب كونها عقبة أمام مخطط «الشرق الأوسط الجديد» وباعتبارها الهدف الاستراتيجى الذى تحدّث عنه «جيمس ويلس» مدير المخابرات المركزية الأمريكية الأسبق عشية الحرب على العراق فى 2003، وكونها أيضًا واحدًا من الحلفاء الأساسيين للإدارة المصرية الحالية، التى هى أيضًا فى مرمى «الهدف» الأمريكى.
إن واشنطن لديها قناعة، الإدارة والكونجرس وصنّاع القرار والمنظمات الفاعلة فيها، بأن المملكة العربية السعودية هى من الدول التى تتبنى فى حكمها «الشريعة الإسلامية» وهذا يقلق الأمريكان وبعض الدوائر الغربية التى لا تزال تعتبر «الإسلام» هو العقبة الأساسية أمام العولمة، والذخيرة الحية التى تساعد على صناعة «الإرهاب» فى العالم بأسره
إن المقصود من وراء صدور هذا القانون هو ممارسة أكبر قدر من الضغوط لإجبار المملكة على تبنى أجندة معادية لوحدتها وثوابتها، وقد تصل هذه الضغوط إلى حد السماح بقيام كيانات طائفية وعرقية فى إطار «دولة فيدرالية»، وهو أمر من شأنه أن يقود البلاد إلى حروب أهلية خطيرة قد تؤدى لسقوط مؤسساتها وانهيار كيانها الوطنى الموحد لا قدّر الله.
تلك هى الأهداف الحقيقية للمخطط الجديد، غير أن رد الفعل العربى لا يزال باهتا، وكأن هناك غيابًا متعمدًا عن الحدث، أتراه الخوف، أم التردد، أم الانتظار لحين البدء فى التنفيذ؟
فى كل الأحوال هذا القانون لن يستثنى أحدًا، والذين يظنون أن الأمر مقصور على السعودية وحسب، أقول لهم: بل إن المستهدف من وراء هذا القانون كل من يرفض الخضوع والخنوع للمخطط الأمريكى الهادف إلى تفتيت المنطقة، كما أن المتهمين بارتكاب الحادث ليسوا السعوديين وحدهم، بل هناك مصرى واثنان من الإمارات وأحد اللبنانيين ترى من عليه الدور بعد السعودية.
وأضاف البرلمانى والمفكر والكاتب الصحفى مصطفى بكرى على إلغاء الكونغرس الأمريكي للفيتو الرئاسي ضد قانون “جاستا” الذي يخول ذوي ضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر 2001 بمقاضاة الدور المزعوم للمملكة العربية السعودية بهذه الأحداث، مؤكدا على أن مصر والدول العربية ستقف إلى جانب المملكة. وقال “ليعلم العالم بأن العرب سينتفضون دفاعا عن المملكة وعن الأراضي المقدسة وأننا لن نسمح بالعبث أبدا وأننا سنحاكم كل أمريكي بمقتضى هذا القانون، تآمرتم وذبحتم العراق ودمرتم شعبه وقتلتم الملايين تآمرتم على سوريا وعلى أفغانستان وعلى ليبيا وعلى فلسطين ولم تتركوا جزءا من أرض العرب والمسلمين إلا ووجهت إليها أفعال القتل والتدمير والتخريب”.
وتابع قائلا: “لتعلموا أيها المتآمرون أن الأمة العربية بقيادة هذا الوطن بقيادة مصر لن تسقط ولن تخنع.. سنمنع عنكم النفط وسنجعلكم تزحفون راكعين.. رسائل الرئيس السيسي واضحة مصر تتعرض لمؤامرة منكم والآن الدور على السعودية ولكننا بجهدنا وتكاتفنا سندحر المؤامرة”.
وأضاف: “لماذا لم نسمع لك صوتا لبان كي مون (الأمين العام للأمم المتحدة) وهو يعرف أن هذا القانون هو قانون داخلي، معادي لميثاق الأمم المتحدة بإلغاء حصانة الدول وسيادتها! لماذا؟ لأنه ومجلس الأمن أصبح لعبة في يد الولايات المتحدة الامريكية.
ثم تحدث معالي المستشار عدلي حسين محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق واستاذ القانون الدولي حيث طالب بأهمية جمع كافة الوثائق القانونية والسياسية لإلغاء قانون (جاستا) الصادر ضد السعودية، ومن ضمنها معارضة الرئيس الأمريكى باراك أوباما للقانون
وأضاف أن السبيل الوحيد لإلغاء القانون هو الرجوع للمحكمة العليا الأمريكية، التى تناظر المحكمة الدستورية المصرية، مشيرا إلى أن مبادئ القانون الدولى تحصن الدول والحكومات مادام لم تقم بأى أعمال عنف.
وتابع حسين قائلا: "السعودية كلفت مكتبين أحدهما فى لندن وأخر فى واشنطن، منذ بداية صدور القانون، ولكن ذلك لا يمنع تداخلنا فى الأمر، وخاصة أن القانون لم يحدد السعودية فقط، بل كل من شارك، وهناك شخصين ممن شاركا فى 11 سبتمبر مصريين، وهو ما قد يدفع أمريكا للتطبيق القانون على مصر، وعدد من الدول العربية الأخرى".
وأوضح المستشار عدلى حسين، إمكانية تحريك دعاوى مماثلة ضد أمريكا، والدول الاستعمارية لقيامها بعدد من المذابح والجرائم فى العالم، مضيفا أن أمريكا قامت بجرائم فى العراق، وفيتنام، وكوريا، واليابان، إضافة لجرائم بريطانيا فى مصر، وبلجيكا فى أفريقيا، وغيرها.
ثم بدأت المداخلات والأسئلة من السادة الحضور فتحدثت الدكتورة عزة فتحي أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس التي طرحت سؤالا وهو ما الذي يجب على مصر أن تفعله حاليا للوقوف ومساندة المملكة العربية السعودية من كافة النواحي وعلى كل الأطراف
ثم طال الإعلامي بالتلفزيون المصري الأستاذ مجدي سليمان بأن نكون جميعا كعرب متحدين وان نكون على مستوى هذا الحدث الخطير.
ثم تحدث الدكتور حمدي قنديل رئيس منظمة التسامح والسلام الذي اكد على ما ذكره المستشار عدلي حسين بالتحرك الدولي والقانوني على كافة الأوجه لكسب قضية جاستا.
ثم تحدث الإعلامي ورجل الاعمال السعودي الأستاذ عبدالله الصحفي الذي ثمن عاليا موضوع الندوة وقال لإننا يجب ان نقف جميعا كامة عربية موحدة في افشال هذا المخطط الصهيو امريكي.
ثم تحدث الأستاذ مصطفى عمارة مدير مكتب جريدة الزمان بلندن حول دور الطابور الخامس داخل مصر والذي يحاول بشتى الطرق الوقيعة بين شعبي وحكومتي البلدين الشقيقين مصر والسعودية وقال إن ذلك صعب الحدوث نظرا لعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين
ثم تحدث الدبلوماسي الفلسطيني الكبير عماد شعث قنصل فلسطين بالمملكة العربية السعودية سابقا حيث قال: ما هو المطلوب تحديدا حاليا من السعودية لمواجهة مثل هذا القانون.
ثم تحدث الشاعر والملحن السعودي الكبير جنيد سالم با وزير الذي طالب بقمة عربية طارئة وعاجلة لوضع حل سريع لما نحن فيه ولمواجهة هذا القانون اللعين.
ثم تحدث الدبلوماسي الفلسطيني الكبير محمد الطاهر عن صعوبة وضع قوانين من الدول العربية على غرار قانون جاستا الأمريكي ليكون مضادا له وارجع ذلك الى ان الاستثمارات الامريكية في الوطن العربي تكاد تكون معدومة مقارنة بمثيلتها الاستثمارات العربية في الولايات المتحدة الامريكية تقدر بمليارات الدولارات.
ثم بدأ ضيف الصالون الكبير البرلمانى والمفكر والكاتب الصحفى مصطفى بكرى بالإجابة على أسئلة الحضور الكريم حيث ثمن عاليًا مداخلات وأسئلة الحضور جميعًا وتطرق بالحديث عن الازمة المفتعلة بين مصر والسعودية فقال إنه لا يجب افتعال أزمة في العلاقات المصرية السعودية أيا كانت الأسباب.
وأشار بكري إلى أن قرار عدم إرسال شحنة المواد النفطية لهذا الشهر اتخذ قبل تصويت مصر إلى جانب القرار الروسي، ذلك أن شركة "أرامكو" أبلغت مصر بهذا القرار مطلع شهر أكتوبر، لافتا إلى أن هذا الاتفاق هو اتفاق تجاري وليس مساعدات تقدم كي يتم منعها وأنه ليس من مصلحة مصر أو السعودية تأجيج الخلافات بينهما الآن، فالمستفيد الوحيد من ذلك هم أعداء مصر والسعودية.
وأوضح أن لا أحد من المصريين سينسى للسعودية موقفها مع مصر ودعما لثورة 30 يونيو وأنه بغض النظر عن أي أحداث طارئة أو تباين في وجهات النظر إلا أن هناك إصرارا من الطرفين على تجاوز أي خلافات طارئة لأن التحديات التي تواجه البلدين أكبر من أي مواقف عارضه.
وشدد على أن الموقف المصري من الأوضاع في سوريا ووحدة الشعب والأرض ليس بجديد، بل إن الرئيس السيسي أعلن هذا الموقف منذ أن كان وزيرا للدفاع.
ثم اختتم ضيف الصالون الكبير البرلمانى والمفكر والكاتب الصحفى مصطفى بكرى الندوة بالشكر الحار لرئيس مجلس إدارة الصالون د غازي زين عوض الله المدني على حفاوة الاستقبال وحسن الترحيب والشكر لكل الحضور على مشاركتهم الفعالة في إنجاح تلك الندوة ثم قام د غازي زين عوض الله المدني رئيس الصالون بتكريم الضيف الكبير بإعطائه درع الصالون ثم إهداء درع الصالون للمكرمين في هذه الليلة وهم، دكتورحمدي قنديل رئيس منظمة التسامح والسلام وسفير النوايا الحسنة – الأستاذة مريم السنان (سيدة أعمال ) – الأستاذ أيمن عدلي مدير تحرير برنامج صباح الخير يا مصر المستشار القانوني هشام الهرم ـــ دكتورة شيرين حسان الخبيرة في مجال البيئة ـ الشاعر والملحن السعودي الكبير جنيد سالم.
ثم تحدث الدكتور غازي زين عوض الله المدني رئيس مجلس إدارة الصالون فرحب بالحضور جميعًا وأكد أن البرلمانى والمفكر والكاتب الصحفى مصطفى بكرى فارس من نوع خاص فهو من أساطين الصحافة والإعلام والسياسة تخرج من مدرسته العديد من الكتاب والصحفيين الذين أصبح لهم شأن كبير فيما بعد وقال إنه يعرفه منذ ما يقارب ربع قرن من الزمان ووصف قلمه بأنه قلم حاد وساخن ولكن بموضوعية وشفافية لا يخشى في الحق لومة لائم، وأن الضيف الكبير ذو شعبية جارفه بالإضافة إلى رؤيته المنهجية والتحليلية في التعامل مع الأمور كافة، وهو عملة نادرة في عالم السياسة والاعلام، وأن حضوره كان مطلبًا ملحًا لرواد الصالون فهو قامة وة كبيرة.
وأشار دكتور غازي إلى أن هذه الليلة ليلة مميزة وخاصة حيث تشهد بجانب المحاضرة تكريم كوكبة من المثقفين والإعلاميين والفنانين الذين كان لهم أبلغ الأثر كل في مجاله وهم – دكتورحمدي قنديل رئيس منظمة التسامح والسلام وسفير النوايا الحسنة – الأستاذة مريم السنان (سيدة أعمال ) – الأستاذ أيمن عدلي مدير تحرير برنامج صباح الخير يا مصر – المستشار القانوني هشام الهرم ـــ دكتورة شيرين حسان الخبيرة في مجال البيئة ـ الشاعر والملحن السعودي الكبير جنيد سالم.
ثم بدأ ضيف الصالون الكبير البرلمانى والمفكر والكاتب الصحفى مصطفى بكرى بالحديث حيث بدأ بتحية الحاضرين جميعا وتوجه بالشكر العميق لرئيس مجلس إدارة الصالون د غازي على حفاوة الاستقبال وحسن الترحيب ثم بدأ حديثه عن الامن القومي المصري وقال إنه مرتبط أيما ارتباط بالامن القومي العربي وان الوطن العربي كله مرتبط بمصر ومصر أيضا مرتبطة ارتباطا وثيقا بأمن واستقرار الوطن العربي ثم تطرق بالحديث عن موضوع قانون جاستا وهو محور الحديث في هذه الندوة.
حيث قال إن قانون «جاستا»، الذى أصدره الكونجرس الأمريكى، شكل حالة شديدة من الارتباك فى كافة الأوساط الإقليمية والدولية، وراحت دول عديدة ترقب الموقف بحذر شديد، وتعبّر عن القلق من خطورة إلغاء قانون حصانة الدول وسيادتها، لأن ذلك سيفتح الباب واسعًا أمام كل الخيارات، ويُنهى إلى غير رجعة دور الأمم المتحدة والقانون الدولى، ليحل محله القانون الأمريكى المحلى.
ولقد أعطى هذا التشريع لكافة دول العالم الحق فى رفع القضايا ضد أمريكا وجرائمها، وهو ما حدث فى اليابان على الفور، إذ بدأ بعض المواطنين من أسر ضحايا هيروشيما ونجازاكى يفكرون فى طلب التعويضات اللازمة من أمريكا جراء مقتل مئات الآلاف بفعل الضربات النووية الأمريكية.
ويبدو أن الأمر لن يكون مقصورًا على التعويضات المالية وحسب، فالقانون الأمريكى ذاته يفتح الباب واسعًا أمام خيار ملاحقة المتهمين الذين تثار حولهم الشبهات، وهو ما أكدت عليه نصوص القانون.
لقد نصت المادة السادسة من قانون «جاستا» على أن يتم السماح بمقاضاة دولة ما قضائيًا من الأمريكيين أنفسهم، حيث تؤكد هذه المادة أن لدى الولايات المتحدة مصلحة حقيقية فى توفير الأشخاص أو الجهات التى تتعرض للإصابة جراء هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة بالمثول أمام النظام القضائى من أجل رفع قضايا مدنية ضد أولئك الأشخاص أو الجهات أو الدول التى قامت بتقديم دعم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أشخاص أو منظمات تُعتبر مسئولة عن الإصابات التى لحقت بهم.
وأضاف البرلمانى والمفكر والكاتب الصحفى مصطفى بكرى إن الأخطر من ذلك هو ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون والتى تقول: «إن الأشخاص أو الجهات أو الدول التى تساهم أو تشارك فى تقديم دعم أو موارد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص أو منظمات تشكل خطرًا داهمًا وارتكاب أعمال إرهابية تهدد سلامة مواطنى الولايات المتحدة أو أمنها القومى أو سياستها الخارجية أو اقتصادها يتوقع جلبها للمثول أمام المحاكم الأمريكية للرد على أسئلة حول تلك الأنشطة.»
إن ذلك يعنى، باختصار، أن الأمر لن يتوقف عند حدود الابتزاز المالى فقط، ولكن الأمر قد يصل إلى حد طلب مثول مسئولين من الدولة المتهمة بالمساندة بشكل مباشر أو غير مباشر أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية.
إن السؤال الذى يطرح نفسه هنا: ماذا عن الموقف إذا ما أصدرت المحاكم الأمريكية حكمًا فى القضايا التى بادر بعض أسر ضحايا حادث 11 سبتمبر برفعها أمامها، وتم فيها اتهام المملكة العربية السعودية مباشرة بتقديم الدعم لمنفذى الهجمات الإرهابية التى تسببت فى مقتل ذويهم.
وقال إننى لن أناقش هنا من هم الفاعلون الأساسيون وراء أحداث الحادى عشر من سبتمبر، غير أن تحريك القضية بعد خمسة عشر عامًا من وقوع الأحداث من خلال إصدار هذا القانون يؤكد عددًا من الحقائق المهمة أبرزها
أن الولايات المتحدة، وبعد أن فشلت فى مخططها الذى سُمى بـ«الشرق الأوسط الجديد»، قررت اللجوء إلى المواجهة المباشرة لإحداث حالة من الفوضى فى البلدان المستهدفة.
أن هذا المخطط الجديد الذى يعطى «القانون الأمريكى» الأولوية على القانون الدولى يسمح لواشنطن بتنفيذ أجندتها فى الهيمنة الاقتصادية والقبض على الأشخاص والتدخل فى الشئون الداخلية للدول وصولًا إلى توجيه ضربات عسكرية وفرض حصار اقتصادى على البلدان التى ستعارض تنفيذ الأجندة الأمريكية المفروضة.
إذا كان القانون قد نص على أنه لن تكون هناك دولة أجنبية محصنة أمام السلطات القضائية الأمريكية فى أى قضية تتم فيها المطالبة بتعويضات مالية من هذه الدول نتيجة أفعال وقعت ناجمة عن أعمال إرهابية أو أفعال تصدر من الدول الأجنبية، أو من أى مسئول أو موظف أو وكيل بتلك الدولة أثناء فترة توليه منصبه بغضّ النظر عما إذا كانت العمليات الإرهابية تمت أم لا، فهذا فى تقديرى يفتح الباب لمحاكمة قادة ورؤساء حاليين يمكن أن توجه إليهم هذه الاتهامات دون سند أو دليل، وقد يحكم فيها القضاء الأمريكى بالمثول أو الإدانة، وهو ما يجعل العالم ساحة مستباحة لقانون الفوضى وشريعة الغاب، دون محاسبة من أى جهات دولية أو غيرها.
إن هذا القانون يؤكد مجددًا أن السعودية باتت فى مرمى «الهدف الأمريكى»، وهى تعاقَب بسبب كونها عقبة أمام مخطط «الشرق الأوسط الجديد» وباعتبارها الهدف الاستراتيجى الذى تحدّث عنه «جيمس ويلس» مدير المخابرات المركزية الأمريكية الأسبق عشية الحرب على العراق فى 2003، وكونها أيضًا واحدًا من الحلفاء الأساسيين للإدارة المصرية الحالية، التى هى أيضًا فى مرمى «الهدف» الأمريكى.
إن واشنطن لديها قناعة، الإدارة والكونجرس وصنّاع القرار والمنظمات الفاعلة فيها، بأن المملكة العربية السعودية هى من الدول التى تتبنى فى حكمها «الشريعة الإسلامية» وهذا يقلق الأمريكان وبعض الدوائر الغربية التى لا تزال تعتبر «الإسلام» هو العقبة الأساسية أمام العولمة، والذخيرة الحية التى تساعد على صناعة «الإرهاب» فى العالم بأسره
إن المقصود من وراء صدور هذا القانون هو ممارسة أكبر قدر من الضغوط لإجبار المملكة على تبنى أجندة معادية لوحدتها وثوابتها، وقد تصل هذه الضغوط إلى حد السماح بقيام كيانات طائفية وعرقية فى إطار «دولة فيدرالية»، وهو أمر من شأنه أن يقود البلاد إلى حروب أهلية خطيرة قد تؤدى لسقوط مؤسساتها وانهيار كيانها الوطنى الموحد لا قدّر الله.
تلك هى الأهداف الحقيقية للمخطط الجديد، غير أن رد الفعل العربى لا يزال باهتا، وكأن هناك غيابًا متعمدًا عن الحدث، أتراه الخوف، أم التردد، أم الانتظار لحين البدء فى التنفيذ؟
فى كل الأحوال هذا القانون لن يستثنى أحدًا، والذين يظنون أن الأمر مقصور على السعودية وحسب، أقول لهم: بل إن المستهدف من وراء هذا القانون كل من يرفض الخضوع والخنوع للمخطط الأمريكى الهادف إلى تفتيت المنطقة، كما أن المتهمين بارتكاب الحادث ليسوا السعوديين وحدهم، بل هناك مصرى واثنان من الإمارات وأحد اللبنانيين ترى من عليه الدور بعد السعودية.
وأضاف البرلمانى والمفكر والكاتب الصحفى مصطفى بكرى على إلغاء الكونغرس الأمريكي للفيتو الرئاسي ضد قانون “جاستا” الذي يخول ذوي ضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر 2001 بمقاضاة الدور المزعوم للمملكة العربية السعودية بهذه الأحداث، مؤكدا على أن مصر والدول العربية ستقف إلى جانب المملكة. وقال “ليعلم العالم بأن العرب سينتفضون دفاعا عن المملكة وعن الأراضي المقدسة وأننا لن نسمح بالعبث أبدا وأننا سنحاكم كل أمريكي بمقتضى هذا القانون، تآمرتم وذبحتم العراق ودمرتم شعبه وقتلتم الملايين تآمرتم على سوريا وعلى أفغانستان وعلى ليبيا وعلى فلسطين ولم تتركوا جزءا من أرض العرب والمسلمين إلا ووجهت إليها أفعال القتل والتدمير والتخريب”.
وتابع قائلا: “لتعلموا أيها المتآمرون أن الأمة العربية بقيادة هذا الوطن بقيادة مصر لن تسقط ولن تخنع.. سنمنع عنكم النفط وسنجعلكم تزحفون راكعين.. رسائل الرئيس السيسي واضحة مصر تتعرض لمؤامرة منكم والآن الدور على السعودية ولكننا بجهدنا وتكاتفنا سندحر المؤامرة”.
وأضاف: “لماذا لم نسمع لك صوتا لبان كي مون (الأمين العام للأمم المتحدة) وهو يعرف أن هذا القانون هو قانون داخلي، معادي لميثاق الأمم المتحدة بإلغاء حصانة الدول وسيادتها! لماذا؟ لأنه ومجلس الأمن أصبح لعبة في يد الولايات المتحدة الامريكية.
ثم تحدث معالي المستشار عدلي حسين محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق واستاذ القانون الدولي حيث طالب بأهمية جمع كافة الوثائق القانونية والسياسية لإلغاء قانون (جاستا) الصادر ضد السعودية، ومن ضمنها معارضة الرئيس الأمريكى باراك أوباما للقانون
وأضاف أن السبيل الوحيد لإلغاء القانون هو الرجوع للمحكمة العليا الأمريكية، التى تناظر المحكمة الدستورية المصرية، مشيرا إلى أن مبادئ القانون الدولى تحصن الدول والحكومات مادام لم تقم بأى أعمال عنف.
وتابع حسين قائلا: "السعودية كلفت مكتبين أحدهما فى لندن وأخر فى واشنطن، منذ بداية صدور القانون، ولكن ذلك لا يمنع تداخلنا فى الأمر، وخاصة أن القانون لم يحدد السعودية فقط، بل كل من شارك، وهناك شخصين ممن شاركا فى 11 سبتمبر مصريين، وهو ما قد يدفع أمريكا للتطبيق القانون على مصر، وعدد من الدول العربية الأخرى".
وأوضح المستشار عدلى حسين، إمكانية تحريك دعاوى مماثلة ضد أمريكا، والدول الاستعمارية لقيامها بعدد من المذابح والجرائم فى العالم، مضيفا أن أمريكا قامت بجرائم فى العراق، وفيتنام، وكوريا، واليابان، إضافة لجرائم بريطانيا فى مصر، وبلجيكا فى أفريقيا، وغيرها.
ثم بدأت المداخلات والأسئلة من السادة الحضور فتحدثت الدكتورة عزة فتحي أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس التي طرحت سؤالا وهو ما الذي يجب على مصر أن تفعله حاليا للوقوف ومساندة المملكة العربية السعودية من كافة النواحي وعلى كل الأطراف
ثم طال الإعلامي بالتلفزيون المصري الأستاذ مجدي سليمان بأن نكون جميعا كعرب متحدين وان نكون على مستوى هذا الحدث الخطير.
ثم تحدث الدكتور حمدي قنديل رئيس منظمة التسامح والسلام الذي اكد على ما ذكره المستشار عدلي حسين بالتحرك الدولي والقانوني على كافة الأوجه لكسب قضية جاستا.
ثم تحدث الإعلامي ورجل الاعمال السعودي الأستاذ عبدالله الصحفي الذي ثمن عاليا موضوع الندوة وقال لإننا يجب ان نقف جميعا كامة عربية موحدة في افشال هذا المخطط الصهيو امريكي.
ثم تحدث الأستاذ مصطفى عمارة مدير مكتب جريدة الزمان بلندن حول دور الطابور الخامس داخل مصر والذي يحاول بشتى الطرق الوقيعة بين شعبي وحكومتي البلدين الشقيقين مصر والسعودية وقال إن ذلك صعب الحدوث نظرا لعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين
ثم تحدث الدبلوماسي الفلسطيني الكبير عماد شعث قنصل فلسطين بالمملكة العربية السعودية سابقا حيث قال: ما هو المطلوب تحديدا حاليا من السعودية لمواجهة مثل هذا القانون.
ثم تحدث الشاعر والملحن السعودي الكبير جنيد سالم با وزير الذي طالب بقمة عربية طارئة وعاجلة لوضع حل سريع لما نحن فيه ولمواجهة هذا القانون اللعين.
ثم تحدث الدبلوماسي الفلسطيني الكبير محمد الطاهر عن صعوبة وضع قوانين من الدول العربية على غرار قانون جاستا الأمريكي ليكون مضادا له وارجع ذلك الى ان الاستثمارات الامريكية في الوطن العربي تكاد تكون معدومة مقارنة بمثيلتها الاستثمارات العربية في الولايات المتحدة الامريكية تقدر بمليارات الدولارات.
ثم بدأ ضيف الصالون الكبير البرلمانى والمفكر والكاتب الصحفى مصطفى بكرى بالإجابة على أسئلة الحضور الكريم حيث ثمن عاليًا مداخلات وأسئلة الحضور جميعًا وتطرق بالحديث عن الازمة المفتعلة بين مصر والسعودية فقال إنه لا يجب افتعال أزمة في العلاقات المصرية السعودية أيا كانت الأسباب.
وأشار بكري إلى أن قرار عدم إرسال شحنة المواد النفطية لهذا الشهر اتخذ قبل تصويت مصر إلى جانب القرار الروسي، ذلك أن شركة "أرامكو" أبلغت مصر بهذا القرار مطلع شهر أكتوبر، لافتا إلى أن هذا الاتفاق هو اتفاق تجاري وليس مساعدات تقدم كي يتم منعها وأنه ليس من مصلحة مصر أو السعودية تأجيج الخلافات بينهما الآن، فالمستفيد الوحيد من ذلك هم أعداء مصر والسعودية.
وأوضح أن لا أحد من المصريين سينسى للسعودية موقفها مع مصر ودعما لثورة 30 يونيو وأنه بغض النظر عن أي أحداث طارئة أو تباين في وجهات النظر إلا أن هناك إصرارا من الطرفين على تجاوز أي خلافات طارئة لأن التحديات التي تواجه البلدين أكبر من أي مواقف عارضه.
وشدد على أن الموقف المصري من الأوضاع في سوريا ووحدة الشعب والأرض ليس بجديد، بل إن الرئيس السيسي أعلن هذا الموقف منذ أن كان وزيرا للدفاع.
ثم اختتم ضيف الصالون الكبير البرلمانى والمفكر والكاتب الصحفى مصطفى بكرى الندوة بالشكر الحار لرئيس مجلس إدارة الصالون د غازي زين عوض الله المدني على حفاوة الاستقبال وحسن الترحيب والشكر لكل الحضور على مشاركتهم الفعالة في إنجاح تلك الندوة ثم قام د غازي زين عوض الله المدني رئيس الصالون بتكريم الضيف الكبير بإعطائه درع الصالون ثم إهداء درع الصالون للمكرمين في هذه الليلة وهم، دكتورحمدي قنديل رئيس منظمة التسامح والسلام وسفير النوايا الحسنة – الأستاذة مريم السنان (سيدة أعمال ) – الأستاذ أيمن عدلي مدير تحرير برنامج صباح الخير يا مصر المستشار القانوني هشام الهرم ـــ دكتورة شيرين حسان الخبيرة في مجال البيئة ـ الشاعر والملحن السعودي الكبير جنيد سالم.
