أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة حول "الفوائد المحققة من استخدام الوقود البديل كمصدر للطاقة فى مصانع إنتاج الأسمنت فى مصر".

يأتي ذلك لإلقاء الضوء على الجدوى الاقتصادية المتحققة فى حال زيادة اعتماد مصانع الأسمنت على مصادر الوقود البديلة من المخلفات الصلبة والفحم من 6.4% حاليا وصولا إلى 30% خلال الـ 5-10 سنوات القادمة ومدى تماشيها مع إستراتجية كل من وزارتى الصناعة والبيئة بهدف تعميق الصناعة المحلية ومراعاة الاشتراطات البيئية المطلوبة.

وشارك فى إعداد الدراسة مؤسسة التمويل الدولية ووزارة التجارة والصناعة – ممثلة فى مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بالوزارة- ، ووزارة البيئة، وشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء بإتحاد الصناعات المصرية .

وقال الوزير إن هذه الدراسة تأتى فى إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى توفير استهلاك الطاقة وتنويع مزيج الطاقة المستخدمة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة فى إطار الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كالأسمنت حيث من المتوقع أن يصل إجمالى إحتياج مصانع الأسمنت من الفحم 9.7 مليون طن سنويا بحلول عام 2025، لافتا إلى إعتزام الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة تعميم نتائج الدراسة من خلال تنفيذ عدد من النماذج التجريبية فى عدد من المحافظات الأمر الذى سيسهم فى توفير 50 مليون دولار سنويا بحلول عام 2025 وتقليل الإنبعاثات الحالية من ثانى أكسيد الكربون الناتجة من مصانع الأسمنت .

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير اليوم بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة مع ممثلى مؤسسة التمويل الدولية برئاسة السيدة بريان تايت المدير الإقليمى لبرنامج الطاقة وكفاءة الموارد بمؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تم استعراض نتائج الدراسة وبحث سبل دعمها وتطبيقها بما يتماشى مع سياسات وزارتى الصناعة، والبيئة.

وأضاف قابيل أن الدراسة تمت من خلال إجراء لقاءات مكثفة مع 14 شركة أسمنت تمثل 75% من شركات الأسمنت العاملة بالسوق المصري والتى أبدت إستعدادها لتبنى وتطبيق نتائج الدراسة ، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف الارتقاء بمعدلات أداء الانشطة الصناعية في مصر وتطويرها لتصبح اكثر توافقا مع التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في المجالات التصنيعية المختلفة دون الإضرار بالبيئة.