انتقدت لجنة "الدفاع عن المحامين"، البيان الصادر الاجتماع المغلق الذي عقد امس لمجالس النقابات الفرعية، والذي انتهى الى تعليق أي خطوات تصعيدية ضد قانون "ضريبة القيمة المضافة"، حتى يوم 7 أكتوبر الجاري، انتظارا لنتائج المفاوضات التي تجرى الآن بين النقابة ممثلة في نقيب المحامين، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وشددت اللجنة، في بيان لها، اليوم، على ان هذا البيان "الهزلي"، يعد تراجعا للخلف، وكسر لإرادة ابناء المهنة الرافضين لهذا القانون بإعتباره "جباية" سيدفعها اصحاب الروب الاسود دون وجه حق، او سند دستوري، مشيرة إلى أن البيان الصادر عن مجالس النقابات الفرعية يعكس بشكل واضح المصالح الضيقة للنقيب العام الحالي، دون النظر لمصالح أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.
واوضحت اللجنة أن مخطط النقيب العام في استخدام الأزمة لصالحه ظهر منذ الوهلة الأولى حينما تضمن جدول أعمال إجتماع النقابات الفرعية، أمس، بحث ترتيبات الجمعية العمومية العادية للنقابة والمنعقد في شهر أكتوبر المقبل، لبحث زيادة المعاش بنسبة 10 % في العام الأول، و5 % سنويا بشكل دوري، دون الرجوع للجمعية العمومية، وهو ما يعكس رغبة "عاشور" في استغلال الأزمة الحالية من أجل تمرير الميزانية العامة.
ودعت اللجنة جموع المحامين للحفاظ على وحدة الصف التي ظهرت بشكل واضح خلال احتجاجات الأمس، وألا يقعوا فريسة لمصالح نقيب المحامين الحالي، أو يكونوا أداه لتمرير ميزانيات يدور حولها الكثير من علامات الاستفهام.