دعا باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمعنية برصد الانتهاكات في سوريا إلى البحث في إنشاء آلية للتعامل مع قضية المفقودين في سوريا، مشيرا إلى أن هذا هو الوقت المناسب للنظر في شأن هؤلاء.
وقال بينيرو - في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في جنيف وعقب إحاطة قدمها إلى المجلس الأممي تضمنت تحديثات حول حالة حقوق الإنسان في سوريا - دعا إن اللجنة تقوم بعملها في توثيق الانتهاكات والجرائم وإنها طلبت من مجلس الأمن عدة مرات تحويل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف قائلا - ردًا على أسئلة الصحفيين بشأن جدوى التقارير التي تعلن عنها اللجنة الدولية على مدار السنوات الماضية بخصوص الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ترتكب في النزاع السوري دون أن تنتهى تلك الانتهاكات أو يقدم مرتكبوها إلى العدالة خاصة وان التقرير الذي قدمته اللجنة إلى مجلس حقوق الإنسان فى الدورة الحالية هو الخامس عشر -:"اللجنة تناولت في تقاريرها الكثير من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت من كافة الأطراف فى النزاع السوري وعلى مجلس الأمن الآن أن يتعامل مع هذا الموضوع ويحيل الملف للعدالة الدولية".
وأكد بينيرو أن اللجنة تلقت عدة تأكيدات من دول أوروبية بناء على اتصالات جرت بشأن تسهيل تلك الدول وصول اللجنة إلى لاجئين ممن غادروا سوريا ووصلوا إلى أوروبا للاستماع إلى شهود وضحايا للانتهاكات في سوريا.
وأوضح أن تجاوب الدول الأوروبية مع نداء اللجنة الذي وجهته في مجلس حقوق الإنسان اليوم يمثل أهمية خاصة ومضافة لان لقاء هؤلاء الشهود والضحايا من بين اللاجئين سوف يساعد اللجنة على تحديث معلوماتها عن ما جرى في سوريا في الفترة الأخيرة وبخاصة عند لقاء من غادروا حديثا من اللاجئين الوافدين إلى أوروبا.
وحذر بينيرو وأعضاء لجنته مجددا من عملية تسييس المساعدات الإنسانية، مطالبين أطراف النزاع السوري بتمريرها دون شروط وأدانوا العراقيل كافة التي توضع من قبل أطراف في النزاع بما فيها ما وصفوه بالعراقيل الإدارية التي تعوق وصول المساعدات إلى المدنيين المتضررين في سوريا.
من جانبها، أكدت كارلا ديل بونتى عضوة لجنة التحقيق الدولية حول سوريا والتي عملت مدعية عامة من قبل في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة وجود حالة في الموضوع السوري مؤكدة وتنطبق عليها كل الشروط وتحمل كل ما يستوفى البدء في تحقيق من قبل العدالة الدولية.
وأوضحت أن الحالة تخص الطائفة اليزيدية فى سوريا، معربة عن أملها في أن يأخذ مجلس الأمن قراره ويذهب بتلك الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن هذا هو الوقت للتحرك من قبل مجلس الأمن.