أثارت قرارات إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد القمح الكبرى، والتى تم على إثرها إقالة وزير التموين خالد حنفى، والمتورط  فيها عدد كبير من مالكي صوامع القمح، والمسند إليهم من نيابة الأموال العامة العليا تهم الاستيلاء على 533 مليون جنيه، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير، الكثير من الجدل حول كيف تم إخلاء سبيلهم، ومصيرهم خلال الفترة القادمة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، التصالح مع 2 من المتهمين هما ابراهيم ابوحطب مالك صوامع «الريف الأوروبي» ورأفت نصير مالك صوامع «بانكر العائلة»، بينما مازال مصير أصحاب الصوامع الأخرى من المتهمين الذين وردت أسماؤهم فى تقرير لجنة تقصى الحقائق غامضا.

وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام أصدر قرارًا بإخلاء سبيل المتهم إبراهيم حطب مالك صوامع «الريف الأوروبى» بعد سداد مبلغ 86 مليونا و810 آلاف جنيه، لتصل بذلك قيمة ما تم تسديده فى قضية فساد صوامع القمح 219 مليون جنيه من ثلاثة متهمين، تم إخلاء سبيل 2 منهم بينما لازال الثالث هارباً. 

قال الدكتور شوقى السيد استاذ القانون الدولى إن إخلاء سبيل المتهمين لايعنى نهاية القضية أوحفظها لأن هناك أبعادا واتهامات أخرى مثل التزوير والإضرار العمد بالمال العام وهذه اتهامات لايجوز التصالح فيها.

 واضاف السيد، أن التحقيقات فى النهاية سوف تكشف حجم وقيمة المبالغ التى تم إهدارها ويمكن أن تطال تلك التحقيقات أسماء وشخصيات وزارء ومسئولين كبار فى الدولة قاموا بالتسهيل أو التحريض أو التربح من الفساد، مشيراً إلى أن التصالح يسرى فقط فى الأمور الاقتصادية والمتهمين فى فساد القمح وجهت لهم اتهامات بالتزوير فى أوراق رسمية والاضرار العمد بالمال العام والتربح للنفس والغير.

وقال استاذ القانون الدولى، إن النيابة العامة تقدر أدلة الثبوت والاتهامات لإعلان التهم النهائية للمتورطين، وتمنى أن تصدر النيابة العامة بيانا توضح فيه أسماء باقى المتورطين والتهم التى وجهت اليهم لتهدئة الرأي العام ما لم يضر هذا الاجراء بسير التحقيقات.
وأكد الدكتور وليد سعيد أبو عرب المحامى بالنقض أن النيابة العامة لها من سلطات التحقيق أن تتخذ ما تراه من الإجراءات، حسب سلطتها التقديرية فى ملائمة الدعوى الجنائية، وأن إخلاء السبيل لا يعنى حفظ الدعوى.

واكد أبوعرب أن من سلطة النيابة العامة  عقب انتهاء التحقيقات حفظ الدعوى الجنائية بناء على السلطة التقديرية لها فى صورة صدور أمر بالحفظ لعدم الأهمية.
وقال الدكتور محمد فؤاد المتحدث باسم حزب الوفد، إن لجنة تقصى لحقائق بمجلس النواب أحال تقرير فساد وتوريد منظومة القمح إلى النيابة العامة والجهات الرقابية وهى الأن تحقق فى الواقعة وتحدد المتهمين.

وعن فكرة «التصالح» مع المتهمين فى قضية فساد القمح  قال فؤاد، إن التصالح لاينفى عن المتهمين الجرم وصفة «السارق» وهو بذلك أصبح مدان أمام المجتمع والقانون ،التصالح لاينفى حدوث الجرم لكنه يسوى عقاب المتهم تسوية مادية بدلاً من الحبس
وأشار فؤاد، إلى أن فكرة التصالح مع المتهمين بالاستيلاء على أموال الشعب واهدار المال العام فكرة جيدة من الناحية الاقتصادية والعقوبة لا تشترط رد الشيء، إلا فى حالة رغبة المتهم بالتصالح واسترجاع الأموال أو سيتم حبسه حسب القانون، لافتاً إلى أن المتهم فى حالة التصالح مع الدولة مادياً مقابل عدم تنفيذ عقوبة السجن لن تسقط عنه صفة  «الحرامى» فى عيون المجتمع على حسب وصفه