أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع تعديل قانون ختان الإناث، لتغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد من 5 إلى 7 سنوات، بدلا من العقوبة السابقة التى كانت تتراوح من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وتحولت من جنحة إلى جناية وتصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 سنة إذا أفضى إلى عاهة مستديمة أو الموت، كما تصل العقوبة لمن يصطحب أنثى للختان من سنة إلى 3 سنوات.

وقال وزير الصحة، فى مؤتمر صحفى عقده بمقر مجلس الوزراء، الأحد، «إن مجلس الوزراء وافق على هذا التعديل وتم إرساله إلى مقر مجلس النواب لإقراره بعد التعديلات التى أضيفت عليه»، موضحا أن القانون بعد التعديلات التى أضيفت عليه من شأنه أن يضع حدا لجرائم ختان الإناث، خاصة أن النسبة الحالية لختان الإناث تصل إلى 91% بما يصل مضاعفات مصاحبة لها تصل إلى الموت، مشيرا إلى وفاة طفلة فى مدينة السويس منذ فترة قصيرة بعد إجراء عملية الختان.

وأضاف أن الموروث الاجتماعى الذى يؤدى إلى القيام بهذه الجريمة لا يعدله إلا القانون، خاصة أن من يجرى هذه العملية ليسوا من الأطباء ولا المختصين.

ومن جانبها، قالت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان «إن قانون ختان الإناث يحتاج تطبيقه إلى نشر مزيد من الوعى لدى فئات المجتمع من أجل القضاء على هذه الظاهرة، بالإضافة إلى وجود استراتيجية قومية للتصدى إلى هذه الظاهرة بالتعاون مع المؤسسات الدينية والاجتماعية، موضحة أن التعديلات القانونية ستساهم فى الحد من هذه الجريمة».